جلسه دوم دادرسی به اتهامات وریشه مرادی برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳، جلسه دوم دادرسی به پرونده قضایی وریشه مرادی(جوانا سنه) در دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳، وریشه مرادی(جوانا سنه)، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. جلسه اول دادرسی به این پرونده در خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار شده بود. وریشه مرادی از تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، در بازداشت موقت بسر می برد. 

یک حقوقدان مطلع از وضعیت حقوقی پرونده وریشه مرادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران، اعلام کرد:”این جلسه دادرسی با حضور کیوان عزیزی و امیر سجادی، دو تن از وکلای متهم این پرونده برگزار شد، قاضی صلواتی دفاعیات وریشه مرادی را بصورت کتبی اخذ کرد اما اجازه دفاع به وکلای مدافع وی در این جلسه دادرسی نداد. در این جلسه دادرسی وکلای خانم مرادی از روند جلسه ناراضی بودند.” 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، وکلای مدافع وریشه مرادی، در مصاحبه با شبکه شرق، به تشریح وضعیت حقوقی پرونده این متهم سیاسی پرداختند به منع رعایت حقوق موکل خود در این پرونده اشاره کردند. 

جلسه اول محاکمه وریشه مرادی، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود اما در تاریخ ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۳، دومین جلسه محاکمه وریشه مرادی، در پی عدم حضور متهم این پرونده، لغو و به زمان دیگری موکول شده بود. 

لازم به اشاره است، وریشه مرادی(جوانا سنه)، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در توابع شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان، منتقل و سپس با توجه به اینکه بازداشت وی با نیابت قضایی صورت گرفته بود برای انجام بازجویی و تفهیم اتهام به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود تحت بازجویی گرفته بود. 

این متهم سیاسی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تحمل چندی ماه حبس و بلاتکلیفی در اتافهای چند نفره (سوئیت) آن بند امنیتی و تشکیل جلسه بازپرسی در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل و پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: