صدور احکام اعدام برای ۴ متهم امنیتی در ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۳، چهار متهم امنیتی به اعدام محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، ادریس آلی، آزاد شجاعی ـ اهل روستای دوله گرم از توابع شهرستان سردشت، رسول احمد محمد ـ اهل شهرسلیمانیه عراق به همراه یک فرد دیگر«هویت نامشخص»، محبوس در زندان مرکزی ارومیه، به اتهام«جاسوسی برای اسرائیل» توسط قضات ۲ شعبه از دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره؛ اتهامات جملگی این افراد«جاسوسی برای اسرائیل» و «همکاری با سرویس جاسوسی موساد» عنوان و به اعدام محکوم شدند. 

همچنین، در ادامه این گزارش عنوان شد:”دو شعبه دادگاه انقلاب پس از رسیدگی در یک پرونده ۳ نفر از متهمان اصلی و در پرونده دیگر ۱ نفر متهم را به موجب حکم بدوی صادره به مجازات اعدام محکوم کرده‌اند.” 

در ادامه این گزارش، پیرامون نوع فعالیت این متهمان که ازآن تحت عنوان «جاسوسی و ارتباط با اسرئیل» عنوان شده آمده است:” سه نفر از این متهمان تحت هدایت و حمایت سیستم جاسوسی موساد در انتقال تجهیزات «ترور محسن فخری زاده» به داخل کشور و انتقال به محل ترور نقش داشته و یکی از اقدامات خرابکارانه آنها بوده است.” 

برخی رسانه های غیررسمی هم با انتشار این خبر اعلام کردند:”ادریس آلی، آزاد شجاعی به همراه رسول احمد محمد، با کاسبکار مرزی زندگی خود را سپری می کردند و پس از دستگیری، بیش از ۸ ماه در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان اذربایجان غربی واقع در شهر ارومیه تحت انواع شکنجه ها با هدف اعتراف اجباری قرار گرفته و در نهایت به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.” 

در ادامه نیر عنوان شده که جلسه اول دادرسی به این پرونده در مهر ۱۴۰۲ در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار و اوایل آبان ماه ۱۴۰۳ احکام اعدام این افراد صادرو به متهمان این پرونده ابلاغ شده است. 

نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوی اسلامی، بسیاری از شهروندان را با هدف گروگانگیری و باج خواهی بازداشت کردند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» و یا تحت عنوان «پروژه نفوذ» در مضان اتهامات امنیتی قرار گرفته و توسط قضات دادگاه انقلاب به حبس های طلانی مدت، محکوم شدند. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: