https://wp.me/p6xuBy-OKV
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳، نسرین شاکرمی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳، نسرین شاکرمی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی(پارسیلون) خرم آباد مرکز استان لرستان، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی نسرین شاکرمی، در پی تفهیم اتهام و با قید وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، جلسه اول دادرسی به پرونده نسرین شاکرمی، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳، بصورت آنلاین، از بابت اتهامات«توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تشویش اذهان عمومی» برگزار شده بود.
همچنین، نسرین شاکرمی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، در دومین جلسه دادرسی، توسط قاضی دادگاه خرم آباد مرکز استان لرستان، محاکمه شده بود.
بخش دیگری از پرونده تنظیم شده بر علیه نسرین شاکرمی«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تحریک سایرین به جنگ و کشتار»، «توهین به مقدسات» و «توهین به روح الله خمینی» عنوان شده است.
همچنین، امیدی ـ وکیل مدافع نسرین شاکرمی، پیشتر با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرده بود که نسرین شاکرمی، پیشتر طی چند مرحله احضار شده بود اما در پی ارسال ابلاغیه در سامانه ثنا، از تاریخ و زمان برگزاری این جلسه دادرسی مطلع نشده بودند.
لازم به ذکر است، نسرین شاکرمی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد.
همچنین، نیکا شاکرمی، فرزند نسرین شاکرمی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، جان باخت و پس از آن عده ای معتقدند که علت مرگ وی مرتبط با اعتراضات سراسری و از سوی نیروهای امنیتی ـ انتظامی کشته شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

