بازداشت افشین حسین پناهی در سنندج توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۰دی ماه ۱۴۰۳، افشین حسین پناهی در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۳، افشین حسین پناهی، از زندانیان سیاسی پیشین، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیت، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، دستگیری افشین حسین پناهی، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به افشین حسین پناهی اطلاعی حاصل نشده است. 

دستگیری افشین حسین پناهی پس از آن صورت گرفته که طی روزهای گذشته وی به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شده بود. 

لازم به ذکر است، افشین حسین پناهی، پیشتر هم در تاریخ ۴ آبان ماه سال ۱۳۹۶، توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج، از بابت اتهام  به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد مخالف نظام» در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و آن حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عیناً تائید شده بود. 

این شهروند ساکن سنندج، در تاریخ ۵ تیرماه  ۱۳۹۶، پس از بازداشت برادرش ـ رامین حسین پناهی، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه استان کردستان بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل و تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن ۱ سوم مجموع حبس تعزیری ۸ سال و ۶ ماهه خود از این زندان آزاد شده بود. 

افشین حسین پناهی، در سال ۱۳۹۰ هم به علت پیگیری پرونده مرگ پر ابهام اشرف حسین پناهی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شده بود. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: