By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jdZ
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, افشین حسین پناهی, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج پس از سپری کردن ۱ سوم مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد. این فعال مدنی به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, افشین حسین پناهی, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج بطور مشروط و پس از سپری کردن ۱ سوم مجموع حبس تعزیری ۸ سال و ۶ ماهه خود از این زندان آزاد شد.
افشین حسین پناهی, در تاریخ ۴ آبان ماه سال ۱۳۹۶, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد مخالف نظام” در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع پرونده این فعال مدنی به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید: افشین، زبیر و احمد حسین پناهی به حدود ۲۰ سال زندان محکوم شد
- بیشتر بخوانید: تائید حکم هشت سال حبس فعال مدنی افشین حسین پناهی
افشین حسین پناهی, در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۶پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی در منزل شخصی خود در شهرستان سنندج توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه کردستان بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شده بود. این فعال مدنی طی دوران بازجوئی تحت شدیدترین رفتارهای قهرآمیز از سوی بازجویان اطلاعات سپاه قرار گرفته بود.
این شهروند ساکن سنندج که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، در سال ۱۳۹۰ در چارچوب پیگیری پرونده مرگ پر ابهام برادرش ”اشرف حسین پناهی” به اتهام ”تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و روانه زندان شده بود.
اکثر اتهامت نسبت داده شده بر شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.