https://wp.me/p6xuBy-QXx
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، سمیه رجبی، نوکیش مسیحی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از محبت نیوز، امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، سمیه رجبی، دگراندیش مذهبی و نوکیش مسیحی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها در پی تعلل مسئولان قضایی و امنیتی استان مازندران، از حقوق اولیه یکی متهم، محروم و در زندان متی کلا شهرستان بابل، بسر می برد.
براساس این گزارش، تداوم، بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت سمیه رجبی، از حقوق ادولیه اس، بعنوان یکی متهم سیاسی در حالی است که تاکنون آزادی وی حتی با تودیع قرار وثیقه محقق نشده است.
در حالی که حکومت جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم مدعی رعایت حقوق شهروندی و آزادیهای مذهبی است، بازداشت و بلاتکلیفی نوکیش مسیحی، سمیه رجبی، بار دیگر چهره سرکوبگرانه این رژیم را آشکار کرده است. وی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ در جریان تجمع مسیحیان در شهر گتاب از توابع بابل بازداشت شد و تاکنون بدون مشخص شدن اتهام و محاکمه عادلانه، در زندان متیکلای بابل در شرایطی ناعادلانه به سر میبرد. این بازداشت در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای مذهبی و نقض فاحش تعهدات بینالمللی این کشور در زمینه حقوق بشر صورت گرفته است.
یورش خشونتآمیز مأموران امنیتی به مسیحیان و بازداشت غیرقانونی نوکیشان مسیحی در ایران
در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، مأموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در اقدامی از پیش برنامهریزی شده، به تجمع مسیحیان در شهر کتاب حمله کرده و اقدام به ضرب و شتم، تفتیش بدنی خشونتآمیز و مصادره اموال شخصی از جمله کتابهای مقدس و آلات موسیقی کردند. گزارشها حاکی از آن است که افرادی که گردنبند صلیب به گردن داشتند، هدف آزار و اذیت بیشتری قرار گرفتند و حتی از دریافت کمکهای پزشکی نیز محروم شدند.
سمیه رجبی، یکی از افرادی بود که در این یورش، بازداشت شد و بدون ارائه هیچگونه مدرک قانونی، ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ساری منتقل و دو هفته در سلول انفرادی نگهداری شد. این شکل از بازداشت، در تعارض آشکار با اصول دادرسی عادلانه و کرامت انسانی است.
نقض قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران
۱. نقض اصول قانون اساسی ایران
بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» با این حال، بازداشت سمیه رجبی نشاندهنده تناقض آشکار میان متن قانون و عملکرد حکومت ایران است.
۲. نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که بر اساس ماده ۱۸ آن، حق آزادی دین و تغییر مذهب به رسمیت شناخته شده است. اما جمهوری اسلامی نه تنها این حق را نقض میکند، بلکه نوکیشان مسیحی را به طور سیستماتیک مورد آزار، بازداشت خودسرانه و شکنجه قرار میدهد.
۳. نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد که «هیچکس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.» بازداشت و نگهداری سمیه رجبی در وضعیت بلاتکلیف، بدون تفهیم اتهام و محروم از یک محاکمه عادلانه، نقض آشکار این اصل است.
ادعای «رأفت اسلامی» یا سرکوب سیستماتیک؟
مأموران امنیتی که اموال مصادرهشده بازداشتشدگان از جمله تلفنهای همراه و آلات موسیقی را بازگرداندهاند، دلیل این اقدام را «رأفت اسلامی» عنوان کردهاند. اما این ادعا با رفتارهای خشونتآمیز، شکنجه روانی، سلول انفرادی و نقض حقوق اولیه زندانیان در تناقض آشکار است.
بازداشت به دلیل باور دینی، تفتیش عقاید، نگهداری در سلول انفرادی و سکوت مقامات درباره اتهامات و زمان برگزاری دادگاه، هیچ سنخیتی با رأفت ندارد، بلکه مصداق بارز سرکوب سیستماتیک اقلیتهای مذهبی است.
تداوم بلاتکلیفی، وضعیت نامشخص و نگرانی خانواده و فعالان حقوق بشر
با گذشت چندین هفته از بازداشت سمیه رجبی، هنوز هیچ اطلاعی از اتهام رسمی وی منتشر نشده و خانوادهاش در نگرانی و بیخبری کامل به سر میبرند. مقامات زندان متیکلای بابل و دستگاه قضایی از پاسخگویی به وضعیت او خودداری کردهاند. این در حالی است که منابع نزدیک به خانواده این نوکیش مسیحی، از شرایط نامناسب نگهداری و فشارهای امنیتی بر او خبر دادهاند.
جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین و عقیده، بارها درباره وضعیت وخیم نوکیشان مسیحی در ایران هشدار دادهاند. ادامه این بازداشت و فشارهای امنیتی، تنها نمونهای از سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در قبال اقلیتهای دینی است که باید در مجامع بینالمللی مورد بررسی و محکومیت قرار گیرد.
نیاز به اقدام بینالمللی برای توقف نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران
پرونده سمیه رجبی، همچون دهها مورد مشابه دیگر، نشاندهنده عدم پایبندی جمهوری اسلامی به اصول اولیه حقوق بشر، آزادی مذهبی و موازین قانونی داخلی و بینالمللی است.
تداوم این روند، نه تنها وضعیت حقوق بشر در ایران را بیش از پیش بحرانی میکند، بلکه زمینه را برای اقدامات قانونی و تحریمهای هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر در ایران فراهم میسازد.
درخواست از نهادهای بینالمللی:
۱. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل باید خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط سمیه رجبی شود.
۲.دولتهای غربی و اتحادیه اروپا باید فشارهای دیپلماتیک و تحریمهای حقوق بشری علیه مسئولان این سرکوب اعمال کنند.
۳. فعالان و سازمانهای حقوق بشری باید این پرونده را به عنوان نمونهای از نقض آشکار آزادی مذهب در ایران مطرح کرده و در دادگاههای بینالمللی پیگیری کنند.
سکوت در برابر این بیعدالتیها، زمینه را برای تداوم نقض گسترده حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران فراهم خواهد کرد.
از بهمن ۱۳۵۷، تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شدهاند.
علاوه بر این، چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شدهاند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است.
منع دگراندیشی مذهبی و برخوردهای امنیتی ـ قضایی با اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

