تفهیم اتهام ناصر دانشفر؛ روند قضایی ناعادلانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ناصر دانشفر در مرحله بازپرسی تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ناصر دانشفر، فعال سیاسی، ساکن تهران، در پی مراجعه به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد. روند قضایی این پرونده، نشانگر نقض صریح اصول دادرسی عادلانه، حقوق بین‌الملل و قوانین اساسی کشور است.

براساس این گزارش، ناصر دانشفر، دفاعیات خود را از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به بازپرس شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارائه کرد. 

بازپرسی یا سناریوی از پیش تعیین‌شده؟

۱. اتهامات امنیتی؛ حربه‌ای برای گسترش سرکوب منتقدان

ناصر دانشفر به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی در برابر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاضر شد. این اتهامات کلی و مبهم در دهه‌های اخیر بارها علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، و مخالفان سیاسی به کار گرفته شده و به عنوان ابزاری برای سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی مورد استفاده قرار گرفته است.
• اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم یکی از اتهاماتی است که به‌صورت گسترده و بدون شواهد مشخص، برای سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های سیاسی مطرح می‌شود.
• اقدام علیه امنیت ملی، اتهامی است که هرگونه فعالیت اعتراضی، حتی فعالیت‌های مدنی و قانونی را جرم‌انگاری کرده و حکومت را قادر می‌سازد تا فعالان سیاسی را با شدیدترین مجازات‌ها روبه‌رو کند.

این اتهامات فاقد مبنای قانونی شفاف و مشخص هستند و در بسیاری از موارد، هیچ سند یا مدرک معتبری برای اثبات آنها ارائه نمی‌شود.

۲. دادسراهای انقلاب؛ ابزار سرکوب سیستماتیک

دادسراهای انقلاب اسلامی، که در پرونده ناصر دانشفر نیز مسئول بازپرسی هستند، به عنوان یکی از سرکوبگرترین نهادهای قضایی ایران شناخته می‌شوند.
• این دادگاه‌ها اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، بدون حضور وکیل مستقل و با احکام از پیش تعیین‌شده، مخالفان را محاکمه می‌کنند.
• قضات این دادگاه‌ها عمدتاً از میان وابستگان به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی انتخاب می‌شوند و احکام آنان به جای مبنای حقوقی، بر اساس منافع نظام صادر می‌شود.

حضور ناصر دانشفر در این دادسرا، بخشی از سرکوب سیستماتیک علیه فعالان سیاسی است که به‌طور مداوم و به بهانه‌های مختلف، هدف اقدامات امنیتی حکومت قرار می‌گیرند.
تا
نقض اصول اساسی دادرسی عادلانه و حقوق بین‌الملل

۳. اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ آیا اتهامات علیه ناصر دانشفر مشروعیت دارد؟

یکی از مهم‌ترین اصول در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ایران و همچنین در ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به آن تأکید شده است.
• بر اساس این اصل، هیچ فردی نباید به جرم‌هایی محکوم شود که تعریف قانونی روشن و مشخصی ندارند.
• اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» به دلیل گستردگی و عدم تعریف دقیق، مغایر با این اصل بوده و نقض صریح قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

در پرونده ناصر دانشفر، به‌وضوح این اصل نقض شده است، زیرا اتهامات او بر اساس تعاریف مبهم و کلی مطرح شده و مبنای قانونی شفافی ندارد.

۴. حق دادرسی عادلانه؛ نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف به رعایت اصول دادرسی عادلانه است.
• ماده ۱۴ این میثاق تأکید دارد که هر فردی حق دارد در دادگاهی مستقل، بی‌طرف، و با حضور وکیل منتخب خود محاکمه شود.
• اما در ایران، دادگاه‌های انقلاب، دادسراهای امنیتی، و نهادهای قضایی وابسته به حکومت، همگی بر خلاف این اصل عمل می‌کنند.

در بسیاری از پرونده‌های مشابه، از جمله در پرونده ناصر دانشفر، موارد زیر گزارش شده است:
۱. محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل
۲. برگزاری جلسات بازپرسی بدون شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی
۳. عدم ارائه مستندات کافی برای اثبات اتهامات

این رویه‌ها نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی نه‌تنها به قوانین داخلی خود پایبند نیست، بلکه تعهدات بین‌المللی‌اش را نیز نقض می‌کند.

سرکوب سازمان‌یافته فعالان سیاسی؛ سیاست دائمی جمهوری اسلامی

۵. بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق شهروندی

پرونده ناصر دانشفر، نمونه‌ای دیگر از الگوی سرکوب سیستماتیک علیه فعالان سیاسی و مدنی در ایران است.

در دهه‌های اخیر، جمهوری اسلامی به‌طور گسترده از دستگاه‌های امنیتی برای بازداشت و محاکمه مخالفان خود استفاده کرده است. این سیاست شامل:
• بازداشت‌های شبانه و حمله به منازل فعالان سیاسی
• نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی برای اعمال فشار و گرفتن اعترافات اجباری
• برگزاری دادگاه‌های نمایشی و صدور احکام از پیش تعیین‌شده

۶.بازداشت و محاکمه فعالان مدنی؛ ابزاری برای کنترل اعتراضات

جمهوری اسلامی از پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه فعالان سیاسی و مدنی برای مهار اعتراضات و کنترل فضای سیاسی کشور استفاده می‌کند.
• هدف اصلی این سیاست‌ها، ایجاد ترس و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه حرکت اعتراضی است.
• این اقدامات همچنین نشان‌دهنده ضعف ساختاری حکومت در برابر منتقدان و ناتوانی آن در مقابله با مخالفان از طریق راهکارهای دموکراتیک و مسالمت‌آمیز است.

مسئولیت جامعه جهانی در قبال نقض حقوق بشر در ایران

۷. ضرورت فشار بین‌المللی برای توقف سرکوب سیاسی

در حالی که جمهوری اسلامی به سرکوب و محاکمه‌های ناعادلانه علیه فعالان سیاسی ادامه می‌دهد، جامعه جهانی نباید تنها به صدور بیانیه‌های محکومیت اکتفا کند.

راهکارهای عملی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی شامل موارد زیر است:
1. تحریم مقامات قضایی و امنیتی مسئول سرکوب مخالفان سیاسی
2. بررسی پرونده‌های بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی
3. افزایش فشارهای دیپلماتیک برای وادار کردن جمهوری اسلامی به رعایت تعهدات حقوق بشری خود

محاکمه ناصر دانشفر نمونه‌ای دیگر از دادگاه‌های نمایشی، محاکمه‌های ناعادلانه و سرکوب فعالان سیاسی در جمهوری اسلامی است.

این حکومت، نه‌تنها قوانین داخلی خود را زیر پا می‌گذارد، بلکه تعهدات بین‌المللی‌اش را نیز نقض کرده و همچنان به سرکوب مخالفان سیاسی ادامه می‌دهد. اما جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی باید فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی افزایش داده و مقامات این رژیم را برای نقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخگو کنند.

این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه کتبی به این جلسه بازپرسی احضار شده بود. 

لازم به ذکر است، ناصر دانشفر، در بهمن ماه ۱۴۰۳، در پی مشارکت در فراخوان، برای برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل دانشگاه تهران، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام از زندان اوین، آزاد شد. 

ناصر دانشفر، فعال سیاسی و از رزمندگان جنگ ۸ ساله ایران و عراق است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: