By Human Rights in Iran 
https://wp.me/p6xuBy-Ypx
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵، زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی رشت، بار دیگر از سوی دادگاه انقلاب این شهر به مجازات اعدام محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۷ ساله و محبوس در زندان مرکزی رشت، توسط احمد درویشگفتار، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، مجدداً به اعدام محکوم شده است.
براساس این گزارش، حکم جدید در تاریخ ۷ خردادماه ۱۴۰۵ و با اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» صادر شده است. این در حالی است که پیشتر نیز همین شعبه و همین قاضی، وی را به اعدام محکوم کرده بود اما حکم صادره در تاریخ ۷ بهمنماه ۱۴۰۴ توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع شده بود.
یک منبع مطلع در گفتگو با سازمان حقوق بشر ایران، درباره روند رسیدگی به این پرونده اعلام کرد:
«دادگاه بیشتر شبیه به بازجویی بود. قاضی پس از حدود بیست دقیقه جلسه را ترک کرد و در دقایق پایانی یک مأمور امنیتی در جلسه حضور داشت. این موضوع نشاندهنده نفوذ و تأثیر نهادهای امنیتی بر روند دادرسی و تصمیمگیری قضایی است.»
زهرا شهباز طبری، مهندس برق، عضو سازمان نظام مهندسی ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد انرژی پایدار از دانشگاه بوروس سوئد است. وی در تاریخ ۲۷ فروردینماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. مأموران پس از تفتیش منزل، برخی وسایل شخصی از جمله تلفنهای همراه و یک رایانه را ضبط و سپس او را به زندان مرکزی رشت منتقل کردند.
خانواده این زندانی سیاسی اعلام کردهاند که پرونده وی بر پایه مدارکی محدود و فاقد اعتبار شکل گرفته است. به گفته آنان، از جمله مستندات مطرحشده در پرونده، یک پارچهنوشته با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و یک فایل صوتی منتشرنشده بوده و هیچ مدرکی دال بر فعالیت مسلحانه یا ارتباط تشکیلاتی وی ارائه نشده است.
بر اساس اظهارات خانواده، نهادهای امنیتی همچنین تلاش کردهاند اتهاماتی نظیر نگهداری سلاح را به پرونده وی اضافه کنند؛ اتهاماتی که از سوی خانواده این زندانی سیاسی بیاساس و فاقد پشتوانه حقوقی توصیف شده است.
لازم به اشاره است، جلسه رسیدگی قبلی به پرونده زهرا شهباز طبری بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شده بود و بنا بر اعلام خانواده وی، این جلسه کمتر از ده دقیقه به طول انجامیده بود. پس از آن، در مهرماه ۱۴۰۴، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت وی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که بعدتر توسط دیوان عالی کشور نقض شد.
صدور مجدد حکم اعدام برای این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که نهادهای حقوق بشری همواره نسبت به روند رسیدگی به پروندههای امنیتی، فقدان استقلال دستگاه قضایی، دخالت نهادهای امنیتی در فرآیند دادرسی و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی و مستقل را دارد. همچنین اعمال مجازات اعدام در پروندههایی که اتهامات آنها مبتنی بر فعالیتهای سیاسی یا عقیدتی است، همواره از سوی نهادهای حقوق بشری بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران