گزارش تحلیلی ـ حقوقی در خصوص کیفرخواست پیام درفشان، وکیل دادگستری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، کیفرخواست پیام درفشان، وکیل دادگستری صادر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنیه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۷ قضایی تهران، کیفرخواست خود را بر علیه پیام درفشان، وکیل دادگستری، صادر کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیام درفشان در گذشته نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و وکالت از مخالفان دولت جمهوری اسلامی، بارها تحت فشار و تهدید قرار گرفته است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع در ایران باید هزینه سنگینی برای دفاع از حقوق زندانیان و منتقدان پرداخت کنند؟

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به پیام درفشان در این کیفرخواست«توهین به مقامات و ماموران هنگام انجام وظیفه» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» عنوان شده و این وکیل دادگستری در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود در شعبه دادگاه کیفری تهران، است. 

پیام درفشان و اتهاماتی که پایه‌گذار سرکوب وکیل حقوق بشر است

قرار جلب به دادرسی پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ صادر شد. این قرار در پی اتهاماتی مانند توهین به مقامات و مامورین و نشر اکاذیب صادر گردید. اتهامات مطرح‌شده علیه پیام درفشان در حالی است که او تنها در چارچوب وظایف حرفه‌ای خود به وکالت از زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر پرداخته و در دفاع از حقوق انسان‌ها و آزادی‌های فردی فعالیت کرده است.

طبق ماده ۶۶ قانون وکالت، وکیل دادگستری موظف است که از موکل خود دفاع کند و برای این منظور نباید مورد تهدید، آزار یا فشار قرار گیرد. با این حال، در جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از وکلای مدافع حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های خود تحت فشارهای قضائی و امنیتی قرار می‌گیرند. پیام درفشان یکی از وکلایی است که از جمله وکلای برجسته حقوق بشری ایران شناخته می‌شود و سابقه وکالت از بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله محمد نجفی، نسرین ستوده و فاطمه خویشوند را دارد. در این راستا، پرسش اصلی این است که چرا باید یک وکیل حقوق بشر به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود تحت فشار قضائی قرار گیرد؟

نقض حقوق وکیل و آزادی‌های فردی طبق قوانین داخلی ایران

در حالی که طبق ماده ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس نباید به‌طور غیرقانونی تحت تعقیب یا تعرض قرار گیرد، در پرونده پیام درفشان، مشاهده می‌شود که تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی، او تحت پیگرد قضائی قرار گرفته است. این نقض آشکار حقوق فردی پیام درفشان به‌ویژه زمانی که او به عنوان یک وکیل از حقوق موکلان خود دفاع می‌کند، نشان‌دهنده بی‌توجهی به قوانین اساسی کشور است.

همچنین طبق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، هر فردی باید در فرآیند دادرسی عادلانه قرار گیرد و نباید از حق دفاع از خود محروم شود. در این پرونده، به‌ویژه در مواجهه با اتهاماتی نظیر «توهین به مقامات» و «نشر اکاذیب»، باید پرسید که آیا در روند دادرسی عدالت و حقوق دفاعی رعایت شده است یا خیر؟ در بسیاری از موارد مشابه، وکلای حقوق بشر به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود با موانع جدی در زمینه دسترسی به اسناد و پرونده‌ها مواجه می‌شوند و حتی از دسترسی به وکلای مدافع محروم می‌گردند.

سرکوب وکلا و فعالان حقوق بشر؛ تضاد با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

سرکوب وکیل حقوق بشر مانند پیام درفشان نه‌تنها نقض حقوق فردی و قانونی است، بلکه به‌طور جدی با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در تضاد است. ایران عضو “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” است که بر اساس آن، باید به حق هر فرد برای داشتن یک وکیل دفاعی مستقل و بی‌طرف احترام بگذارد. ماده 14 این میثاق تصریح می‌کند که هر فرد حق دارد از حقوق خود دفاع کند و در محاکمات از وکیل خود بهره‌مند شود. در حالی که پیام درفشان به عنوان وکیل دادگستری به دفاع از حقوق زندانیان پرداخته است، متاسفانه با تهدیدات و تعقیب قضائی مواجه می‌شود که این امر خلاف تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر است.

فعالیت‌های حقوق بشری و وکالت از زندانیان سیاسی در ایران همواره با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. فشار بر وکلای مستقل حقوق بشر نه‌تنها به آزادی‌های فردی آسیب می‌زند، بلکه به ایجاد فضای ترس و محدودیت برای سایر وکلای فعال در این زمینه منجر می‌شود. در چنین شرایطی، نه‌تنها حقوق موکلان بلکه حقوق اساسی و قانونی وکلا نیز تهدید می‌شود.

پیام درفشان؛ فعال حقوق بشر و وکیل پرچمدار آزادی و عدالت

پیام درفشان که به عنوان یک وکیل دادگستری شناخته می‌شود، همواره در جهت دفاع از حقوق افراد در برابر ظلم و بی‌عدالتی تلاش کرده است. او در طول فعالیت‌های حقوقی خود، وکالت از برخی از برجسته‌ترین زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران را برعهده داشته و برای حقوق بشر و آزادی‌های فردی مبارزه کرده است. او به‌ویژه در پرونده‌هایی که مربوط به معترضان و منتقدان دولت است، حضور فعال داشته است. 

در این راستا، پیام درفشان باید به عنوان یک الگوی حرفه‌ای و مدافع حقوق بشر مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه تحت تعقیب و فشارهای قضائی قرار گیرد.

بی‌توجهی به حقوق مدنی و آزادی‌های بنیادین در جمهوری اسلامی ایران

پرونده پیام درفشان به‌ویژه با توجه به اتهاماتی مانند “توهین به مقامات” و “نشر اکاذیب”، تنها یکی از ده‌ها نمونه مشابه است که در آن، فعالان حقوق بشر، وکلا و خبرنگاران به دلیل دفاع از آزادی‌های فردی و حقوق انسانی تحت فشار قرار می‌گیرند. این اقدامات نه تنها در تضاد با اصول حقوقی داخلی ایران است، بلکه نقض آشکار حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در سطح جهانی به‌شمار می‌آید.

طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، “هر فرد حق دارد آزادانه نظر خود را ابراز کند.” در حالی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد باید به این اصول احترام بگذارد، اما متأسفانه شاهد نقض این حقوق در برابر فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق فردی در داخل کشور هستیم.

قرار جلب به دادرسی برای پیام درفشان، وکیل حقوق بشر، تنها یک نمونه از روند سرکوب فعالان حقوق بشر و وکلای مستقل در جمهوری اسلامی ایران است. این اقدامات نه تنها نقض آشکار حقوق فردی و قانونی است، بلکه در تضاد با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های فردی قرار دارد. فشار بر وکلای حقوق بشر و فعالان مدنی باید متوقف شود و جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارد و از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد حمایت کند.

این وکیل دادگستری، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تفهیم اتهام در این پرونده به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج، احضار و در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در آن شعبه بازپرسی و ارائه دفاعیات خود، از بابت اتهامات «افترا»، «توهین به مقامات و مأموران» و «نشر اکاذیب» تفهیم اتهام و با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

پیام درفشان، پیشتر هم در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پیام درفشان، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. 

در پی اعتراض به حکم صادره و ادرجاع پرونده این وکیل دادگستری به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، پیام درفشان، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شده بود. 

پیام درفشان، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از یورش ماموران امنیتی به دفتر وکالت وی در تهران و تفتیتش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای بازجوئی به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پیام درفشان، در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «حمل افشانه و شوکر غیر مجاز»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی وقت شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. 

این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در اندرزگاه ۸ زندان اوین سپری می کرد پس از تائید درخواست توقف اجرای حکم حبس تعزیری اش به علت بیماری برای مدت ۳۰ روز به مرخصی اعزام شد و در نهایت چندی بعد پرونده وی مختومه شد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: