آزادی ماموستا آیت غلامی با تودیع وثیقه از زندان کرمانشاه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموستا آیت غلامی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموستا آیت غلامی، شهروند اهل سنت، ساکن استان کرمانشاه، محبوس و بلاتکلیف در زندان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی ماموستا آیت غلامی، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان، صورت گرفته است. 

علیرغم برگزاری جلسه بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی بر علیه ماموستا آیت غلامی، اما در این گزارش به مصادپیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به این شهروند اهل سنت اشاره ای نشده است. 

لازم به ذکر است، ماموستا آیت غلامی، در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت استان کرمانشاه و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، دستگیر و به زندان منتقل شده بود. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۳، ماموستا آیت غلامی، پس از احضار به حراست مرکز روحانیت استان کرمانشاه، از سمت «امام جماعت» و «فعالیت‌های مذهبی در مسجد» منع شد. 

لزوم اصلاحات فوری در سیستم قضائی ایران و احترام به حقوق بشر

واقعیت‌های موجود در پرونده ماموستا آیت غلامی و دیگر فعالان مذهبی و سیاسی در ایران، نیاز به اصلاحات اساسی در سیستم قضائی این کشور را نشان می‌دهد. ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر و دادرسی عادلانه عمل کرده و شرایطی برای محاکمات منصفانه و شفاف ایجاد کند. همچنین، احترام به حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و حقوق مذهبی باید به‌طور جدی در دستور کار مقامات ایران قرار گیرد.

در غیر این صورت، جمهوری اسلامی ایران همچنان با انتقادات جهانی روبه‌رو خواهد شد و در زمینه حقوق بشر تحت فشارهای بیشتری قرار خواهد گرفت. برای آنکه ایران به جامعه جهانی بازگردد و به حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی احترام بگذارد، لازم است که نهادهای قضائی و امنیتی این کشور اصلاحات بنیادین در سیاست‌های خود انجام دهند.

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: