محکومیت قطعی رزگار بیگ زاده بابامیری به ۱۵ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حکم اولیه صادره بر علیه رزگار بیگ زاده بابامیری، توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رزگار بیگ زاده بابامیری، ساکن شهرستان بوکان، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس اعلام ژینو بیگ‌زاده بابامیری، فرزند این زندانی سیاسی:”محکومیت اولیه ۱۵ سال حبس پدرم ـ رزگار بیگ زاده بابامیری، توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی عینا تایید شده و اخیرا هم این رای توسط شعبه اجرای احکام دادگستری ارومیه ارجاع و در زندان به پدرم ابلاغ شده است.” 

لازم به ذکر است، رزگار بیگ زاده بابامبری، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه کیفری ارومیه، از بابت اتهام «معاونت در قتل در جریان اعتراضات ۱۴۰۱» به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

اتهامات قتل عمد و مشارکت در قتل از جمله اتهاماتی بوده که در برخی پرونده‌های قضایی علیه معترضان اعتراضات مدنی از جمله اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، مطرح شده است. این در حالی است که در بسیاری از موارد، روند دادرسی این افراد مورد انتقاد شدید نهادهای مستقل حقوقی قرار گرفته و گزارش‌هایی از نبود شفافیت در روند محاکمه، عدم دسترسی به وکیل مستقل، اخذ اعترافات اجباری و عدم امکان دادرسی عادلانه منتشر شده است.

رزگار بیگ اده بابامیری در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، در استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان منتقل شدند. 

در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: