دستگیری امید فتحی، فعال مدنی ساکن مشهد توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر مشهد، امید فتحی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح سه شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، امید فتحی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، دستگیر شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی، با یورش به منزل آقای فتحی، پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه این شهروند، وی را دستگیر کردند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، با توجه به مخالفت ضابط امنیتی دستگیر کننده امید فتحی از دسترسی ایت متهم سیاسی به تماس تلفنی و وکیل انتخابی، از وضعیت وی و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این فعال مدنی اطلاعی حاصل نشده است. 

دستگیری امید فتحی، پس از آن صورت گرفته که این شهروند در بهمن ماه ۱۴۰۳، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات شاندیز از توابع شهر مشهد، احضار و در خصوص فعالیتهای مسالمت آمیزش، تحت بازجویی و تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود. 

امید فتحی، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: