By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SUZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۴، مرضیه محمودی، به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و تفهیم اتهام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، مرضیه محمودی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای ساکن تهران، برای تشکیل پرونده قضایی جدید به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ رسانه تهران، احضار و تفهیم اتهام شد.
این روزنامه نگار، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”به دلیل نوشتن توئیتی درباره کمبود روغن در بازار، در دادگاه فرهنگ و رسانه به «نشر اکاذیب» متهم شدم و پرونده در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ به مجتمع قضایی کارمندان دولت ارجاع شد. درباره جلسه یک ساعته و ادبیات و نحوه برخورد بازپرس در دادگاه فرهنگ و رسانه فعلا سکوت میکنم.”
مرضیه محمودی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مرضیه محمودی، به علت «انتشار خبری در خصوص چگونگی جان باختن نیکا شاکرمی در صفحه شخصی خود از سوی دادستانی تهران با پرونده قضایی جدید مواجه و به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی اوایل تیر ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه به دادگاه فراخوانده شده بود.
این روزنامه نگار، اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت همین پرونده به پرداخت ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان تربت جام، محکوم و این حکم اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تائید شد و این حکم در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به پرداخت۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان ترببت جام، با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد.
در تشریح پرونده مذکور بر علیه مرضیه محمودی، لازم به توضیح است که حمید رسائی، نماینده مجلس و فعال سیاسی، اعلام کرده بود:”معترضان ایران میخواهند هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرند!”
پس از آن مرضیه محمودی، در اعتراض به توهین حمید رسائی در صفحه شخصی خود به توهین های حمید رسائی انتقاد کرده بود و در نهایت حمید رسایی از این روزنامه نگار، شکایت کرد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید