دستگیری ۴ تن از شهروندان در آذربایجان غربی و آزادی فواد مرادی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بوکان، مریوان و ارومیه، دستکم ۴ تن از شهروندان را دستگیر کردند. از سوی دیگر، فواد مرادی، پس از تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴، حسن اسکی‌ بغدادی، ۴۲ ساله، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شد. 

بر اساس این گزارش، دستگیری حسن اسکی‌ بغدادی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی در شهرستان پیرانشهر، صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد دستگیر کننده و از مکان دقیق نگهداری حسن اسکی‌ بغدادی، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، در ساعات اولیه جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۴، کاوه رحیمی، ۴۰ ساله، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، دستگیری کاوه رحیمی، در ساعاتت ۳ بامداد جمعه ۱۰ تیر ماه و پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، توام با رفتار خشونت آمیز ماموران همراه بوده است. 

کاوه رحیمی، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه منتقل شده است. 

این شهروند، از لحظه دستگیری، در پی امتناع ماموران اداره اطلاعات ارومیه از دسترسی وی به تماس با خانواده اش و حتی از حق دسترسی به وکیل محروم شده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، محمد پروازه، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع:”دستگیری محمد پروازه در سه راهی روستای نی صورت گرفته است.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت محمد پروازه اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴، امین کریمی، با نام مستعار«امینتو»، اهل شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، در پایانه مرزی سرو، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع:”امین کریمی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه سال جاری، هنگامی که از ترکیه به ایران بازمی گشت در پایانه مرزی سرو، توسط نیروهای امنیتی شد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”پیگیری‌های خانواده امین کریمی، برای اطلاع از علت دستگیری وی هم بی ثمر بوده است.” 

امین کریمی، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه منتقل شده اما از حقوق اولیه خود محروم است. 

لازم به ذکر است، امین کریمی، کارگردان و بازیگر تئاتر است. 

همچنین، سریال تاژدین و امینه به کارگردانی امین کریمی با استقبال زیادی مواجه شده است. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴، فواد مرادی، اهل روستای کیله کبود از توابع شهرستان دیواندره در استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی فواد مرادی، با تودیع قرار وثیقه و در پی تفهیم اتهام وی صورت گرفته است. 

علیرغم آزادی فواد مرادی با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی بدست نیامده است. 

لازم به ذکر است، فواد مرادی، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دیواندره، دستگیر و برای بازجویی به بازداشتگاه امنیتی شهرامفر در شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل شد و در پی اتمام بازجویی ها به زندان مرکزی آن شهرستان منتقل شده بود. 

این شهروند اهل توابع شهرستان دیواندره، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دیواندره، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه یا کفالت، آزاد شده بود. 

بازداشتهای خشونت‌آمیز، بدون رعایت حقوق شهروندی متهمان، بار دیگر زنگ خطر نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به صدا درآورد. روایات دردناکی که نه‌ تنها بوی نقض قوانین داخلی می‌دهد، بلکه در سطح بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی را در برابر تعهدات حقوق بشری‌ اش قرار می‌دهد. 

نگاهی به قوانین داخلی ایران: آنچه باید می‌بود، اما نبود

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». همچنین طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران ضابط قوه قضاییه موظف‌اند پیش از ورود به منزل، حکم ورود و بازداشت را ارائه داده و با احترام به حقوق شهروندی، از اعمال خشونت و ارعاب خودداری کنند.

اما روایت اکثر این دستگیریها چیز دیگری را نشان می‌دهد: فقدان حکم، استفاده از خشونت فیزیکی و روانی، و انتقال فرد بازداشت‌شده به مکان نامعلوم؛ عملی که در عرف قضایی ایران «ربایش شبه‌قانونی» تلقی می‌شود و در مواردی حتی مشمول عنوان «بازداشت غیرقانونی» یا «آدم‌ربایی توسط مأموران دولتی» می‌گردد.

مسئولیت کیفری ضابطین: آیا برخورد قانونی خواهد شد؟

بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و سازمان‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کنند یا آن‌ها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، به انفصال از خدمت و جزای نقدی یا حبس محکوم می‌شوند.»

در عمل اما، نه‌تنها مأموران مسئول پاسخ‌گو نمی‌شوند، بلکه با مصونیت عملی روبرو هستند. چنین وضعیتی، اصول حاکم بر «قانون‌مداری در بازداشت» را بی‌معنا کرده و نیروهای امنیتی را به ابزاری برای سرکوب بدون تبعات حقوقی بدل کرده است.

بُعد بین‌المللی: تعهداتی که ایران نقض می‌کند

جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است؛ سندی که در ماده ۹ آن تأکید شده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت یا زندانی کرد. بازداشت تنها با رعایت قوانین و با اطلاع‌رسانی فوری از علت آن به فرد بازداشتی ممکن است.»

علاوه بر آن، اصل «حق بر دادرسی عادلانه» ایجاب می‌کند که فرد بازداشت‌شده در اسرع وقت به مقامات قضایی معرفی شده و از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشد. در مورد حسن اسکی‌بغدادی نه‌تنها این حقوق رعایت نشده‌اند، بلکه اساساً نهاد بازداشت‌کننده از شفاف‌سازی هویت خود نیز خودداری کرده است.

این اقدامات مصداق روشن نقض قواعد حقوق بشر و تخطی از تعهدات بین‌المللی ایران است؛ نقضی که می‌تواند زمینه‌ساز پیگردهای بین‌المللی و اقدامات سازمان‌های حقوق بشری شود.

سکوت نهادهای رسمی و صدای مردم

در حالی که قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعاتت نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هیچ‌گونه واکنشی رسمی نسبت به این بازداشت نداشته‌اند، خانواده این دستگیرشدگان و مدافعان حقوق بشر، خواستار پاسخ‌گویی و آزادی اسن قبیل دستگیرشدگان هستند.

قانون، ابزار قدرت یا حافظ حقوق؟

بازداشت این شهروندان، نمونه‌ هایی است از چگونگی تقلیل قانون به ابزاری برای قدرت به‌جای آنکه حافظ حقوق شهروندان باشد. جمهوری اسلامی در حالی خود را «نظام مردم‌سالار دینی» می‌خواند که در عمل، نهادهای امنیتی‌اش با عبور از تمامی مرزهای قانون، حقوق بنیادی انسان‌ها را زیر پا می‌گذارند.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: