دستگیری مینا مشهدی مهدی، مستندساز، توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی، مینا مشهدی مهدی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴، مینا مشهدی مهدی، مستندساز و فعال عرصه فیلم، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این دستگیری نه تنها بخشی از روند فزاینده‌ی سرکوب صدای هنرمندان و روزنامه‌نگاران در ایران است، بلکه نشانه‌ای عینی از بی‌قانونی ساختاری در دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود؛ جایی که حتی وعده‌ی آزادی در همان روز بازداشت، خود به حلقه‌ای در زنجیره‌ی پنهان‌کاری و نقض حقوق شهروندی تبدیل می‌شود.

حسن نقاشی، همسر مینا مشهدی مهدی، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد که مینا مشهدی مهدی در تاریخ ۳۱ تیر ماه سال جاری بازداشت شده و علیرغم وعدهه های داده شده برای آزادی، اما هنچنان در بازداشت موقت بسر می برد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، نام نهاد دستگیر کننده، شهر محل دستگیری و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به مینا مشهدی مهدی اطلاعی حاصل نشده است. 

مینا مشهدی‌ مهدی، مستندساز، تدوینگر و بازیگر است. 

یک دوربین خاموش، یک هنرمند ناپدید: چه کسی از ثبت واقعیت می‌ترسد؟

مینا مشهدی مهدی نامی آشنا در میان مستندسازان مستقل ایران است؛ از آن دسته هنرمندانی که کارشان نه در ستایش نظام، که در روایت زندگی، واقعیت، رنج و مقاومت مردم ریشه دارد. مستندسازانی که دوربینشان مرز میان هنر و حقیقت است، و گاه تنها سندی هستند بر زخم‌هایی که حکومت ترجیح می‌دهد نادیده بمانند.

در چنین بستری است که بازداشت او نه یک اقدام قضایی، بلکه حرکتی برای خاموش‌کردن چشمانی‌ست که نمی‌خواهند دروغ را بپذیرند.

بازداشت بدون حکم و مکان نامعلوم: نقض مکرر اصول بنیادین حقوقی

بر اساس گفته‌های حسن نقاشی، همسر مینا مشهدی، مأموران امنیتی در روز ۳۱ تیر، بدون ارائه‌ی حکم رسمی قضایی، اقدام به بازداشت وی کرده‌اند. همچنین با وجود وعده‌ی آزادی در همان روز، همچنان خبری از آزادی یا حتی محل نگهداری او در دست نیست.

این روند نقض آشکار و تکراری اصول مسلم حقوقی در جمهوری اسلامی است:
• اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.»
• ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی:
«هر یک از مقامات و مأموران دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، به انفصال و حبس محکوم می‌گردد.»

بازداشت بدون حکم و بدون اطلاع به خانواده یا وکیل، از منظر قانون داخلی ایران نیز جرم محسوب می‌شود؛ اما وقتی فاعل آن خود نهاد امنیتی باشد، مجرمیت بی‌پاسخ می‌ماند.

جرم مستندسازی در ایران چیست؟

بررسی روند برخورد با مستندسازان، خبرنگاران، و کنشگران رسانه‌ای در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هیچ جرم مشخصی در متن قانون برای “ساخت فیلم مستند” تعریف نشده؛ اما در عمل، فعالیت‌های رسانه‌ای مستقل با اتهاماتی چون:
• «تبلیغ علیه نظام» (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
• «اجتماع و تبانی»
• «نشر اکاذیب»
• «اقدام علیه امنیت ملی» برچسب‌گذاری می‌شوند.

این برخورد سلیقه‌ای و غیرقانونی، فضای فعالیت هنری و رسانه‌ای را در ایران به محیطی امنیتی و خفقان‌آور تبدیل کرده است. هنرمندانی چون مینا مشهدی، صرفاً به جرم روایت واقعیت، هدف سرکوب و ارعاب قرار می‌گیرند.

ابعاد بین‌المللی: نقض آزادی بیان و هنر، ناقض معاهدات جهانی

جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر است، از جمله:
• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
• ماده ۱۹: «هر فرد حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون مداخله و صرف نظر از مرزهاست.»
• اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۹:
«هر انسانی حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل آزادی نگه‌داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر رسانه‌ای بدون توجه به مرزهاست.»

بازداشت یک مستندساز، بدون اتهام مشخص، بدون دادرسی عادلانه، بدون دسترسی به وکیل، و در سکوت خبری، نقض فاحش این تعهدات بین‌المللی است و می‌تواند مصداق “ناپدیدسازی قهری” (Enforced Disappearance) محسوب شود.

هنرِ امنیتی‌شده: وقتی دوربین تهدید است و نه ابزار فرهنگ

آنچه در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد، نه صرفاً برخورد با افراد، بلکه امنیتی‌سازی تمامی مظاهر اجتماعی و فرهنگی است. در این فضای بسته، مستندساز، خبرنگار، شاعر، نقاش، و حتی گرافیست نیز باید نگران بازداشت، تهدید و ممنوع‌الکاری باشند.

مینا مشهدی مهدی تنها نیست؛ پیش از او نیز ده‌ها مستندساز از جمله:
• رخشان بنی‌اعتماد
• محمد رسول‌اف
• مصطفی آل‌احمد
• و ده‌ها مستندساز و عکاس دیگر

یا بازداشت شدند، یا تهدید، یا ممنوع‌الخروج، یا ساکت شدند.

حق فراموش‌شدن ندارند: نام‌هایی که باید تکرار شوند

در ایران امروز، آن‌هایی که حقیقت را روایت می‌کنند، محکوم به فراموشی سازمان‌یافته هستند. بازداشت‌شدگان، گم‌نامان سیستم‌اند، و دولت تلاش دارد نامشان را از حافظه عمومی پاک کند.

اما تکرار نام‌هایی چون مینا مشهدی مهدی، تنها راه ایستادگی در برابر این فراموشی ساختاری‌ست؛ تنها راه نجات دادن صداهایی‌ست که حق فریاد دارند، اما در دهان بسته‌اند.

روایت‌گری به جرم، سکوت به قانون، انسانیت به زندان

بازداشت مینا مشهدی مهدی، یک بار دیگر پرده از واقعیتی تاریک برمی‌دارد: در جمهوری اسلامی، قانون نه حافظ شهروند، که شمشیری در دستان قدرت است.

وقتی هنرمند را بازداشت می‌کنند به جرم ثبت واقعیت؛

وقتی وعده‌ی آزادی دروغ است و خانواده در بی‌خبری؛

وقتی بازداشت بدون حکم، بی‌محاکمه، بی‌اتهام قانونی، روال مرسوم است؛

آنجاست که باید پرسید:”آیا این جمهوری است؟ آیا این اسلام است؟ آیا این عدالت است؟”

Please follow and like us: