محکومیت محمدتقی اکبرنژاد، روحانی معترض به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰مرداد ماه ۱۴۰۴، محمدتقی اکبرنژاد، به حبس تعزیری و خلع لیاس روحانیت، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد تقی اکبرنژاد، روحانی معترض به سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی، توسط قاضی شعبه دادگاهی، در مجموع به ۱ سال و ۱۱ ماه و ۶ روز حبس تعزیری و ۳ سال خلع لباس روحانیت، محکوم شد. 

این روحانی معترض، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”از بابت اتهام «تضعیف نظام» به تحمل ۸ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه ۵ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام «هتک حیثیت روحانیت» هم به ۳ سال خلع لباس روحانیت، محکوم شدم.” 

وی در ادامه همچنین نوشت:”خداوند متعال را به خاطر توفیق دفاع از مردم ستم‌دیده ایران سپاسگزارم.” 

لازم به اشاره است، محمدتقی اکبرنژاد، اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان قم، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شد و در حالی که  بطور بلاتکلیف در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم دوران بازجویی خود را سپری کرده از سوی بازپرس دادسرای استان قم، تفهیم اتهام و در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی قم آزاد شد. 

این روحانی منتقد، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، با انتشار یک فایل صوتی در تشریح علت بازداشت خود اعلام کرده بود:”از روز بازداشت به مدت ۱۴ روز در سلول انفرادی در یک زندان امنیتی نگهداری شدم و طی این مدت بازجویان اطلاعات سپاه استان قم، من را مجبور به عذرخواهی در مقابل دوربین از کردند و وعده داده بودند پس از آن آزاد و به زندگی عادی خود برخواهم گشت و من هم در پاسخ به این درخواست اعلام کردم خانواده من مردم ایران هستند. بازجویان حتی خانوادهایی که من به آنها کمک می کردم را مجبور کرده بودند تا از من به اتهام (جعل عنوان تحت عنوان فرستاده رهبری) و (فریب) شکایت کنند.” 

وی همچنین در خصوص اتهامات منتسب شده خود تصریح کرده بود:”اتهامات منتسب شده به من(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (هتک حیثیت روحانیت) عنوان شده و از تمام مزایای حوزه ای از قبیل شهریه و بیمه محروم شدم.” 

این روحانی منتقد و معترض، پیشتر هم به سبب اعتراض به وضعیت جاری در کشور و سوء مدیریت، از سوی ارگانهای امنیتی تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود. 

 محمدتقی اکبر نژاد، از اساتید حوزه علمیه قم است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: