تداوم بازداشت و بلاتکلیفی فرهاد حسینی، فعال ملی مدنی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳مهر ماه ۱۴۰۲، فرهاد حسینی، علیرغم گذشت ۶ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر میبرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، فرهاد حسینی، فعال ملی مدنی و فعال ادبی، ساکن استان زنجان، محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه آن استان، در وضعیت بلاتکلیفی بسر میبرد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با احتساب امروز دوشنبه دقیقا ۶ روز است که آقای حسینی در بازداشت بسر می برد و طی این مدت خانواده وی مراجعاتی را به دادسرای استان زنجان داشته اند اما بازپرس با ادعای اینکه هنوز بازجویی ها به اتمام نرسیده از اعلام مصادیق حقوقی اتهامات وی امتناع کرده و قرار قضایی پرونده او بازداشت موقت است.” 

لازم به اشاره است، فرهاد حسینی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت از دانشگاه آزاد واحد استان زنجان، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در استان زنجان، بازداشت و برای تشکیل پرونده و بازجویی به بازاداشتگاه اطلاعات سپاه آن استان، منتقل شده است. 

وی همچنین، از اعضای کانون فرهنگی ـ ادبی استان زنجان و از مدرسان زبان ترکی آذربایجانی، است و فعالیتهایی را در زمینه آوازخوانی و شعر در آن مجموعه ادبی به ثبت رسانده است. 

فرهاد حسینی، پیشتر هم بعنوان روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی در نشریه (بایرام) فعالیت می کرد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: