بازداشت فرهاد حسینی در زنجان و آزادی محمدحسین حسینی در مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، فرهاد حسینی، دانشجوی ساکن استان زنجان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. از سوی دیگر، محمدحسین حسینی، پس از اتمام بازجویی ها آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دانشجویان متحد، روز سه شنبه ۲۸ شهرور ماه ۱۴۰۲، فرهاد حسینی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت در دانشگاه زنجان و فعال رسانه ای، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، بازداشت شد. 

براساس این گزارش؛ فرهاد حسینی، پس از بازداشت برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان زنجان منتقل و قرار بازداشت موقت وی تا تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، عنوان شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت و پرونده سازی از سوی اطلاعات سپاه استان زنجان، بر علیه فرهاد حسینی شده اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، فرهاد حسینی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت در دانشگاه آزاد زنجان، خبرنگار سابق نشریه بایرام و مدرس زبان تُرکی است. 

در خبری دیگر، روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمدحسین حسینی، متولد: ۱۳۷۹، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، پس از اتمام بازجویی ها آزاد شد. 

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”آقای حسینی، در حالی که به مدت ۳ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد در بلاتکلیفی بسر می برد پس از طی بازجویی ها توسط ماموران آن نهاد امنیتی با چشم بند به خیابانی در سطح شهر مشهد منتقل و آزاد شد.” 

ای فدر مطلع در ادامه افزود:”علت بازداشت آقای حسینی، جنبه پیشگیری از حضور ی در اعتراضات احتمالی بوده و هیچگونه اتهامی به او تفهیم نشده است.” 

لازم به اشاره است، محمدحسین حسینی، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده بود. 

وی نخستین مرحله در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری در شهر مشهد توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و طی راحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد ولی چندی بعد پرونده او با اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه مختومه شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.