بازداشت احمد علیخانی و حسین آزادی، توسط نیروهای امنیتی در خرم آباد و تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، احمد علیخانی و حسین آزادی، توسط نیروهای امنیتی در شهرهای خرم آباد و تبریز، بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، احمد علیخانی، اهل و ساکن شهر خرم آباد مرکز استان لرستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به انتقال آقای علیخانی، به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان لرستان و ممانعت از تماس وی با خانواده از وضعیت وی اطلاعی نداریم.” 

ای فرد مطلع، ضمن ابراز نگرانی از تداوم این شرایط، خواستار برقرای تماس احمد علیخانی با خانواده خود شد. 

لازم به به اشاره است، احمد علیخانی، فعال محیط زیست و از آسیب یدیگان جنگ ایران و عراق است و تا پیش از بازداشت فعالیتهای اعتراضی را در صفحات مجازی شخصی خود در خصوص وضعیت جاری کشور انجام می داد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه احمدی علیخانی، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، روز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، حسین آزادی، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی برای بازداشت آقای آزادی به شهرک باغمیشه واقع در شهر تبریز مراجعه و حدود ساعت ۱۱ پیش از ظهر وی را بازداشت کردند.” 

تا لحظه تنظیم خبر از دلایل بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه حسین آزادی، اطلاع دقیقی در دسترس نیست. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.