عبدالله چاووشی, شهروند ساکن توابع بوکان با تودیع وثیقه آزاد شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-lDH

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, عبدالله چاووشی, اهل روستای حاجی لک از توابع منطقه چومی مجیدخان واقع در شهرستان بوکان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, عبدالله چاووشی, هنرمند ساکن روستای حاجی لک از توابع منطقه چومی مجیدخان واقع در شهرستان بوکان پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

از اتهامات تفهیم شده به این شهروند ساکن توابع بوکان تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, عبدالله چاووشی, توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضائی بازداشت در منزل شخص خود در روستای روستای حاجی لک از توابع شهرستان بوکان بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ شهروند ساکن بوکان و مهاباد توسط نیروهای امنیتی

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.