بازداشت ۲ شهروند ساکن بوکان و مهاباد توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان مهاباد جسیم مجنونی, اهل روستای قره داغ, از توابع این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان پس از بازداشت عبدالله چاوشی, ساکن روستای حاجی لک, از توابع منطقه چومی مجیدخان, این شهرستان وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, جسیم مجنونی, ساکن روستای قره داغ, از توابع مهاباد توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شد. همچنین امروز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, عبدالله چاوشی, شهروند ساکن روستای حاجی لک از توابع منطقه چومی مجیدخان شهرستان بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بازداشت جسیم مجنونی, توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفت و از زمان بازداشت علیرغم پی گیریهای خانواده و نزدیکان از مکان نگهداری و اتهامات منتسب به وی اطلاعی در دست نیست. 

همچنین یک منبع نزدیک به عبدالله چاوشی ضمن اعلام خبر بازداشت وی گفت: “نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضائی به منزل شخصی وی در روستای حاجی لک از توابع منطقه چومی مجیدخان شهرستان بوکان یورش برده و به روشی خشونت آمیز وی را بازداشت کردند”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “نیروهای امنیتی در حین بازداشت عبدالله چاوشی اقدام به شلیک هوایی کردند و در حال حاضر روستای حاجی لک در وضعیت امنیتی قرار گرفته است”. 

در این گزارش به ارگان بازداشت کننده این افراد اشاره ای نشده است. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.