عادل مکرم زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، عادل مکرم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، عادل مکرم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. این زندانی سیاسی اخیرا توسط شعبه دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

گفته می شود آزادی عادل مکرم همزمان با اعطای مرخصی متصل به آزادی به وی اعطا شد و حدود ۱ ماه از پایان مدت محکومیت حبس تعزیری وی باقی مانده است. 

در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو با صدور دادنامه ای عادل مکرم را از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت عادل مکرم به تحمل حبس تعزیری

عادل مکرم، در آذر ماه سال ۱۳۹۸، پس از دیپورت از کشور ترکیه به ایران در بدو ورود به کشور توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مدت ١٩ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان خوی تحت بازجویی تفعیم اتهام قرار گرفت و سپس به زندان این شهر منتقل و پس از آن به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

این زندانی سیاسی، با آغاز مراحل دادرسی و تحمل ۱۰ ماه بلاتکلیفی، قرار بود در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، محاکمه شود اما جلسه محاکمه وی لغو و در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، این جلسه محاکمه برگزار شد. 

عادل مکرم، در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و محرومیت از رعایت از حق دادرسی عادلانه به دفعات در زندان مرکزی ارومیه اعتصاب غذا کرده بود و حتی در آخرین مرحله لبهای خود را به نشانه اعتراض دوخته بود. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: