By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jcn
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با صدور دادنامه ای اکبر گویلی, شهروند ساکن این شهرستان را به در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال مدنی در آذر ماه ۱۳۹۹ توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام”, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اکبر گویلی, شهروند ساکن سنندج که در فروردین ماه سالجاری توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان با اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام”, مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
برپایه این گزارش, در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام اکبر گویلی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “حسین سعیدی”, برگزار شده بود و این فعال مدنی که از اعضای پیشین جمعیت سبز کردستان بود دفاعیات خود از بابت اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام”, به دادگاه ارائه کرده بود.
اکبر گویلی, برای دومین بار طی سال گذشته در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به دستور بازپرس شعبه بازداشت و پس از آن به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و پس از انتقال به زندان مرکزی سنندج در اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸, اکبر گویلی, توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج انتقال شد و در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.