•                  
جمعه , ۰۹ خرداد , ۱۳۹۹
جمعه, می 29

گزارشی از آخرین وضعیت علیرضا جاپلقی, شهروند در بازداشت ساکن تهران

0
81

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, بازداشت علیرضا جاپلقی, پارکورکار و عکاس ساکن تهران به دلیل انتشار عکسهایی که وی در صفحه شخصی خود منتشر کرد صورت گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رکنا, امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین رحیمی, فرمانده نیروی انتظامی تهران دلیل بازداشت علیرضا جاپلقی, پارکورکار و عکاس ساکن تهران را انتشار عکسهایی که وی در فضای مجازی و در حساب کاربری شخصی خود منتشر کرده دانست و ارگان بازداشت کننده علیرضا جاپلقی را پلیس فتا عنوان کرد. 

براساس ادعای حسین رحیمی: “رفتارهای هنجارشکنانه، مبتذل و ناشایست ایشان و فرد همراهش دلیل بازداشت وی بوده و قطعاً پلیس و دستگاه قضایی با این فرد و همراهش به صورت قاطع برخورد خواهد کرد”.

رحیمی در ادامه همچنین مدعی شد: “در جمهوری اسلامی هر فردی حق ندارد که رفتار ناشایست و ناصالحی را از خود بروز دهد اما رفتار ضد اخلاقی این ۲ نفر مخالف و وی را مستحق مجازات می دانیم”. 

این مقام انتظامی همچنین اعلام کرد: “فردی که به همراه علیرضا جاپلقی, بوده بزودی بازداشت خواهد شد”. 

ادعای رفتار هنجارشکنانه , مبتذل و ناشایست توسط حسین رحیمی در حالی عنوان می شود که منظور این مقام انتظامی عکسهایی بود که علیرضا جاپلقی به همراه دوست دخترش در حال بوسیدن یکدیگر در پشت بام آپارتمانی و بصورت هنری گرفته بودند و این عکسها در صفحه شخصی علیرضا جاپلقی, منتشر شده بود. 

لازم به ذکر است, علیرضا جاپلقی, در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: