بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین الملل در سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴شهریور ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی نسبت به سرکوب و ارعاب شهروندان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، با توجه به نزدیک شدن نخستین سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه مطبوعاتی، خواستار اجرای عدالت و تحقیقات مستقل از سوی سازمان ملل متحد در خصوص نحوه بازداشت، بازجویی، محاکمه و صدور احکام بر علیه معترضان بازداشت شده در جریان آن اعتراضات شد و در ادامه نیز تائيد کرد که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران، دستکم ۷ نفر از شهروندان در روندی به شدت ناعادلانه محاکمه و اعدام شدند و از سوی دیگر دستکم ۲۲ هزار نفر دیگر از شهروندان، در جریان آن اعتراضات، توسط نهادهای امنیتی، بازداشت شدند و به بازداشت دستکم ۶۰ تن از وکلای دادگستری و ۹۰ روزنامه نگار نیز اشاره کرد و در خاتمه نیز تاکید کرد که هنوز عدالتی برای مجازات‌ مسئولان حکومت جمهوری اسلامی که در این موارد نقض حقوق بشر درخیل بودند اجرا نشده است. 

دیانا الصحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، ضمن تائید نقض گسترده حقوق شهروندانی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت، مجروح و یا کشته شدند از آن بعنوان جنایت علیه بشریت یاد کرد و خاطر نشان کرد برای روشن شدن تمامی این موارد نقض، هیچگونه تحقیقات مستقل کیفری در خصوص مسئولان حکومت جمهوری اسلامی که در آن موارد نقض، دخیل بودند صورت نگرفته چه برسد به جنایاتی که در جریان این دور از اعتراضات در ایران آنها مرتکب شدند. 

متن بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید: 

“در حالی که در ایران نخستین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» را گرامی می‌دارند، عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد که جامعه جهانی باید راه‌هایی را برای اجرای عدالت در سطح بین‌المللی دنبال کند تا به مساله سیستماتیک مصونیت از مجازات مقامات جمهوری‌ اسلامی که مسئول صدها مورد قتل معترضان و اعمال شکنجه گسترده هستند، رسیدگی کند.

در یک سال گذشته، مقامات جمهوری ‌اسلامی برای درهم شکستن هرگونه مقاومتی که سیطره آنان بر قدرت را به چالش کشیده، بر اساس قوانین بین‌المللی مرتکب جنایات بسیاری شده‌اند. این جنایات، صدها مورد قتل ، اعدام خودسرانه هفت معترض، ده‌ها هزار مورد دستگیری خودسرانه، اعمال شکنجه گسترده، از جمله تجاوز به زندانیان، آزار و اذیت گسترده خانواده‌های قربانیان خواهان کشف حقیقت و اجرای عدالت، و اقدامات تلافی‌جویانه علیه زنان و دخترانی که از قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را شامل می‌شود.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در این باره گفت: «مقامات ایران یک سال را صرف تحمیل ظلم و ستم غیرقابل وصفی بر مردم ایران کرده‌اند که شجاعانه دهه‌ها سرکوب و نابرابری را به چالش کشیده‌اند. یک سال پس از جان‌ باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت، در مورد هیچ کدام از مقامات تحقیقات کیفری انجام نشده است، چه رسد به این‌که برای جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش سراسری و یا پس از آن مرتکب شده، تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته باشند. سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» فرصتی است برای این یادآوری جدی به کشورهای سراسر جهان که باید تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی در مورد جنایات شنیع ارتکابی از سوی مقامات جمهوری‌اسلامی را آغاز کنند. صدور بیانیه‌های دولتی که از مقامات ایرانی می‌خواهند استفاده غیرقانونی از سلاح گرم علیه معترضان را متوقف کنند، از شکنجه بازداشت‌شدگان دست بردارند و همه افرادی را که به دلیل استفاده مسالمت‌آمیزشان از حقوق بشر بازداشت شده‌اند، آزاد کنند، هم مانند همیشه حیاتی و مهم است. این اقدامات به قربانیان نشان می‌‌دهد که در تاریک‌ترین لحظات زندگی‌شان تنها نیستند.»

ستم به زنان و دختران معترض به حجاب اجباری

مقامات جمهوری‌اسلامی در یک سال گذشته حمله همه جانبه‌ای علیه حقوق بشر زنان و دختران انجام داده‌اند.

علیرغم ماه‌ها اعتراض به قوانین حجاب اجباری در ایران، قوانینی که به دستگیری خودسرانه و جان‌باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت منجر شد، مقامات جمهوری‌اسلامی گشت ارشاد را احیا کرده‌اند و مجموعه‌ای دیگر از اقدامات را انجام داده‌اند که زنان و دخترانی را که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند از حقوقشان محروم می‌سازد.

این موارد شامل مصادره خودروها و محرومیت از اشتغال، آموزش، مراقبت‌های پزشکی، خدمات بانکی و وسایل حمل و نقل عمومی است. مقامات، همزمان زنان را به حبس، جزای نقدی و مجازات‌های تحقیرآمیز مانند شستن پیکر مردگان محکوم کرده‌اند.

این تجاوز به حقوق زنان در میانه موجی از بیانیه‌های رسمی مبتنی بر نفرت‌ که بی‌حجابی را به‌عنوان «ویروس»، «بیماری اجتماعی» یا «اختلال» معرفی کرده و تن ندادن به حجاب اجباری را معادل «فساد جنسی» قلمداد کرده، صورت می‌گیرد.

مقامات همچنین در حال وضع قوانین جدیدی هستند که مجازات های شدیدتری را برای سرپیچی از حجاب اجباری در نظر می‌گیرد.

دروغ های آشکار در مورد صدها مورد قتل

در فاصله از اواخر شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی سرکوب نظامی وحشیانه‌ای را به راه انداختند و صدها معترض و رهگذر از جمله ده‌ها کودک را به قتل رساندند. بیش از نیمی از این جان‌باخته‌ها، متعلق به اقلیت‌های ستمدیده بلوچ و کُرد بودند.

مقامات در این مدت، نه تنها از پاسخگو کردن و مورد بازخواست قرار دادن افراد مظنون به مسئولیت کیفری در این سرکوب وحشیانه سرباز زده‌اند، بلکه یک سال گذشته را صرف دروغ پردازی‌‌های آشکار به مردم و جامعه بین‌المللی کرده و مسئولیت قتل‌ها را به گردن «اغتشاش‌گران»، «افراد ناشناس»، تصادفات یا خودکشی قربانی‌ها انداخته‌اند. به موازات آن، مقامات با آزار و اذیت و ارعاب بی‌امان، رنج خانواده‌های قربانیان را تشدید کرده‌اند.

بازداشت‌ها و احضارهای خودسرانه گسترده

در طی خیزش سراسری و در ماه‌های پس از آن، مقامات به صورت خودسرانه ده‌ها هزار مرد، زن و کودک، از جمله معترضان، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق اقلیت‌‌ها را دستگیر کردند. دست‌کم ۹۰ روزنامه‌نگار و دیگر فعالان رسانه‌ای و ۶۰ وکیل دادگستری از جمله کسانی که وکالت خانواده‌‌های کشته‌شدگان را بر عهده دارند، از جمله این دستگیر شده‌ها بودند. ده‌ها وکیل دیگر هم برای بازجویی احضار شدند.

در آستانه سالگرد خیزش سراسری، مقامات، کارزار بازداشت‌های خودسرانه را تشدید کرده‌اند، کارزاری که از جمله اعضای خانواده کشته‌شدگان را هدف قرار داده و هزاران دانشجو را مجبور به امضای تعهدنامه‌‌ای مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات سالگرد کرده‌اند.

سونامی شکنجه

در جریان خیزش سراسری، نیروهای امنیتی با زیرپاگذاشتن قانون و با هدف متفرق کردن و ایجاد وحشت در میان معترضان، با گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای به سمت آنان شلیک کردند که نتیجه آن ایجاد جراحت‌هایی در حد آسیب شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها، از جمله نابینایی، قطع عضو و اختلال دائمی حرکتی در هزاران نفر بوده است. زیر نظر مقامات، همچنین هزاران معترض بازداشت شده، از جمله کودکان، به صورت گسترده تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌های قرار گرفتند.

بسیاری از بازماندگان هنوز با آسیب‌های جسمی و روانی طولانی‌مدت ناشی از شکنجه زندگی می‌کنند.

اعدام معترضان

طی سال گذشته، مقامات به منظور ایجاد وحشت در میان مردم، به طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده کرده و هفت مرد زندانی مرتبط با خیزش مردمی را پس از محاکمه‌های نمایشی به شدت ناعادلانه اعدام کرده‌اند.

برخی از این‌ها، به اتهام جرایمی مانند آسیب‌رساندن به اموال عمومی و برخی دیگر با اتهامات مرتبط با مرگ نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات اعدام شدند.

همه این افراد، پس از آن اعدام شدند که دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم فقدان شواهد و بدون انجام تحقیقات در مورد شکایات شکنجه، محکومیت‌ها و احکام ناعادلانه آن‌ها را تائید کرد.

ده‌ها زندانی دیگر مرتبط با اعتراضات همچنان در معرض خطر اعدام یا محکوم شدن به اعدام هستند.

بحران مصونیت از مجازات

مقامات از انجام هر گونه تحقیقات کامل، مستقل و بی‌طرفانه در مورد نقض حقوق بشر در جریان خیزش (زن، زندگی، آزادی) و پس از آن خودداری کرده و هیچ اقدامی در جهت بازخواست و پاسخگو کردن مظنونان به انجام جرایم کیفری صورت نداده‌اند.

مقامات جمهوری ‌اسلامی در عوض، نیروهای امنیتی را به دلیل سرکوب ناآرامی‌ها تحسین کرده و مسئولان را از پاسخگویی مصون نگه داشته‌اند، از جمله دو مقامی که به تجاوز به زنان معترض در تهران اعتراف کرده‌اند. مقامات همچنین شکایات قربانیان و یا خانواده‌هایشان را رد کرده‌ و آن‌ها را تهدید کرده‌اند که در صورت پیگیری شکایات، کشته شده یا با آسیب‌های دیگر مواجه خواهند شد.

عفو بین‌الملل از تأسیس کمیته حقیقت‌یاب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران در آبان ۱۴۰۱ استقبال کرد، اما برای مبارزه با بحران مصونیت از مجازات در مورد جنایات جدی در ایران و جلوگیری از چرخه‌ی خونریزی در این کشور، به اقدامات بیشتر نیاز است.

عفو بین‌الملل از همه دولت‌ها می‌خواهد که در رابطه با جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که مقامات جمهوری‌اسلامی مرتکب شده‌اند، اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی و سایر صلاحیت‌های فراسرزمینی را، صرف نظر از حضور یا غیاب متهم در قلمرو خود، در نظر بگیرند. این شامل آغاز تحقیقات جنایی با شواهد و منابع کافی با هدف افشای حقیقت در مورد جنایات، شناسایی افراد مظنون به مسئولیت، از جمله فرماندهان و دیگر مقامات مافوق،‌ و صدور قرار بازداشت بین‌المللی در صورت وجود شواهد قابل قبول برای آن‌هاست. دولت‌ها همچنین باید برای پرداخت غرامت به قربانیان کمک کنند.”