https://wp.me/p6xuBy-jxO
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل, با انتشار بیانه ای نسبت به محرومیت حسین سپنتا, زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از حق درمان واکنش نشان داد. حسین سپنتا, از بیماری اختلال مزمن و پیش رونده نخاعی،رنج می برد و طی این مدت از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در ادامه محرومیت حسین سپنتا, زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از حق درمان سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی, نسبت به وخامت حال و احتمال وخیم تر شدن اوضاع جسمانی وی واکنش نشان داد و محرومیت از حق درمان این زندانی سیاسی را مصداقی از نقض حقوق بشر دانست و از مسئولان قضائی شیراز خواست نسبت به درمان این زندانی سیاسی اقدام کنند. حسین سپنتا, در سال ۱۳۹۴، به دنبال ۲ محاکمه جداگانه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز و شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری ۲ استان فارس، از بابت اتهامات “توهین به مقام رهبری”، “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”, “عضویت در گروهی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد” در مجموع به تحمل ۱۰۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این بیانیه اعلام کرد: “میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که ایران هم از کشورهای امضاکننده آن به شمار میرود، حق همه اشخاص برای برخورداری از بالاترین سطح ممکن به لحاظ بهداشت و سالمت را به رسمیت میشناسد. استانداردهای حداقلی سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان قوانین ماندلا تصریح میکند که مسئولان زندانها باید خدمات پزشکی مناسب را بدون تبعیضگرا و به صورت رایگان برای همه زندانیان تأمین کنند. در قوانین ماندلا تصریح شده است که «زندانیان نیازمند درمان تخصصی یا جراحی باید به مراکز تخصصی یا بیمارستانهای غیرنظامی منتقل شوند» و تصمیمات درمانی باید منحصراً از جانب متخصصان بهداشت و سالمت اتخاذ شود و مسئولان غیرمتخصص در این زمینه نباید این تصمیمات را در زندانها لغو کنند یا نادیده بگیرند”.
متن بیانیه سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید:
جناب آقای آسیابی، دادستان کل محترم شیراز
حسین سپنتا، که در زندان عادلآباد شیراز در استان فارس به سر میبرد، به شدت بیمار است و به دلیل ابتلا به یک اختلال مزمن و پیش رونده نخاعی، به مراقبتهای پزشکی تخصصی و مستمر و رسیدگی روزانه نیاز دارد که دسترسی به آنها در زندان ممکن نیست. این زندانی به دلیل این بیماری، که بر اثر محرومیت او از درمان مناسب از زمان حبس در تیر ماه ۱۳۹۳ رو به وخامت گذاشته، از دردهای شدید، بیحسی، عدم تعادل، اختلال حرکتی، دشواری در بلع و ناتوانی در کنترل ادرار و مدفوع رنج میبرد. این زندانی اغلب شبها از خواب میپرد و از درد فریاد میکشد. این وضعیت به سالمت روانی او و زندانیان همبند او نیز به شدت آسیب زده است. ناتوانی او در کنترل ادرار و مدفوع نیز موجب ناراحتی روانی شدید او شده است.
سازمان پزشکی قانونی کشور، که مسئولیت ارائه مدارک و شواهد پزشکی برای ارائه به دستگاه قضایی را بر عهده دارد، در خرداد ۱۳۹۶ گواهی داده بود که حسین سپنتا تنها «در صورت فراهم بودن شرایط زیر شامل رعایت اصول و موازین بهداشتی، استفاده از عصا هنگام راه رفتن، پرهیز از هرگونه فعالیت، کمک حمایتی سایرین جهت راه رفتن و انجام اموری که نیاز به ایستادن دارد، ویزیت دورهای متخصص و مصرف منظم داروها، قادر به تحمل کیفر حبس خواهد بود.» با این حال، این زندانی در شرایط غیربهداشتی و در محیط پرازدحام نگه داشته شده و مسئولیت راه بردن و کمک کردن به او برای شستشو و سایر مسائل شخصی روزمره بر عهده همبندهای او، و نه بهیاران متخصص، قرار گرفته است. همین وضعیت موجب شده است که این زندانی بارها زمین بخورد و دچار مصدومیت شود. در عین حال که امکانات پزشکی تخصصی در زندان وجود ندارد، مسئولان دادستانی درخواستهای مکرر این زندانی برای انتقال یافتن به بیمارستانی در بیرون از زندان را رد کردند. او هر هفته دهها قرص مسکن قوی مصرف میکند که خانوادهاش به هزینه خودشان تهیه میکنند. بعضی اوقات، مسئولان این زندانی را از دسترسی به موقع به مسکنهای تزریقی محروم میکنند؛ مسئولان گاهی هیچ دلیلی برای توقف دسترسی او به خدمات پزشکی اعلام نمی کنند و گاهی ادعا میکنند که پرستاری در بهداری زندان نیست که تزریق را انجام دهد. بنا به گزارشها، در سال ۱۳۹۸، چندین پزشک متخصص او را در زندان مورد معاینه قرار داده و هشدار دادهاند که تحرک نخاعی این زندانی تا ۶۰ درصد کاهش یافته و ادامه حبس او ممکن است به فلج شدن کاملاً منجر شود.
حسین سپنتا به دلیل اتهاماتی در رابطه همکاری با “انجمن پادشاهی ایران” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. “انجمن پادشاهی ایران”, تشکلی است که خواهان برقراری دوباره نظام سلطنتی در ایران بوده و فعالیت آن در کشور ممنوع اعلام شده است. حسین سپنتا مدعی است که ضایعه نخاعی او بر اثر شکنجههایی ایجاد شده که در دوره حبس خود در سال ۱۳۷۹ متحمل شده بود؛ مأموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران این زندانی را در آن زمان به مدت ۱۷ روز در بازداشت نگه داشته بودند.
اینجانب مصرانه از شما میخواهم این توصیه پزشکی را فوراً مورد توجه قرار دهید که سالمت این زندانی در صورت ادامه نگهداری او در زندان به شکل جبران ناپذیری آسیب خواهد دید؛ از شما میخواهم ضمانت کنید که حسین سپنتا از مراقبتهای پزشکی ضروری در بیرون از زندان برخوردار میشود. همچنین، مصرانه از شما میخواهم ادعای او در مورد شکنجه شدن را مورد تحقیق و تفحص قرار دهید، و از او در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله محرومیت از خدمات پزشکی، محافظت کنید.
با احترام
اطلاعات تکمیلی
حسین سپنتا میگوید در مدتی که در سال ۱۳۷۹ در بازداشت سپاه پاسداران در شیراز بوده، بازجوی او ضرباتی شدید به سینه و کمرش وارده کرده است و در نتیجه نخاع او آسیب دیده و در گذر زمان به ضایعه نخاعی دچار شده است. او مدعی است که در آن زمان، نیروهای امنیتی با توجه به وخامت وضع جسمی وی حاضر شدند که او را آزاد کنند، مشروط به این که در مورد صدماتی که بر اثر شکنجه دیده بود به مراجع قانونی شکایت نکند. دلایل بازداشت حسین سپنتا در آن زمان برای عفو بینالملل روشن نیست.
در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۳، حسین سپنتا برای بار دوم در شهر شیراز مرکز استان فارس دستگیر شد. دستگیری او به اتهام همکاری با “انجمن پادشاهی ایران” انجام شد، گروهی که خواهان برقراری دوباره نظام سلطنتی در ایران بوده و فعالیت آن در کشور ممنوع اعلام شده است. بازداشت او بلافاصله بعد از آن صورت گرفت که برای دیدار با مادر بیمارش به کشور برگشته بود، در حالی که ۵ سال گذشته را در کشور آمریکا به سر برده بود. عفو بینالملل اطلاع دارد که حسین سپنتا، به دلیل هراس از دستگیر شدن به خاطر باورها و وابستگیهای سیاسی خود، از مجاری غیرمرسوم وارد کشور شده بود. او میگوید که عوارض بیماریاش پس از دستگیری بر اثر محرومیت ۱۴ ماهه از دسترسی به خدمات پزشکی تشدید شد. او به مدت پنج ماه، بدون امکان تماس با اعضای خانواده یا وکیل، در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در شیراز، معروف به پلاک ۱۰۰ به سربرد و متعاقباً به زندان عادلآباد منتقل شد. در سال ۱۳۹۴، به دنبال ۲ محاکمه جداگانه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز و شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری ۲ استان فارس، حسین سپنتا در مورد چندین اتهام در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی مجرم شناخته شده و جمعاً به ۱۰۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت. بنا به گزارشها، اتهامات امنیتی او شامل “توهین به مقام رهبری”، “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “عضویت در گروهی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد” بود.
عفو بینالملل نتوانسته به اسناد قضایی در خصوص پرونده حسین سپنتا دسترسی پیدا کند و مستقلاً قادر به تأیید جزئیات محکومیت و حکم صادرشده برای این زندانی نیست. حسین سپنتا میگوید که در جریان محاکماتش از دسترسی به وکیل محروم بوده و مسئولان قضایی او را به کلی از حق خود برای دسترسی داشتن به اسناد دادگاه و ملاحظه اطلاعات و شواهدی که برای محکوم کردن او مورد استفاده قرار گرفته محروم کرده بودند.
بنا به گزارشها، حسین سپنتا در خرداد و تیر ماه سال ۱۳۹۸, در اعتراض به مانعتراشی مسئولان قضایی برای جلوگیری از آزادی مشروط او دست به اعتصاب غذا زد. از جمله این مانعتراشی ها این ادعای مسئولان بود که تقاضای او برای آزادی مشروط، به دلیل مفقود شدن برخی از مدارک پروندهاش، در حال حاضر قابل بررسی نیست. در چارچوب قوانین ایران، افرادی که به ده سال حبس یا کمتر از آن محکوم شدهاند میتوانند، در صورت «حسن رفتار» و بعد از گذراندن یک سوم از دوره محکومیت خود تقاضای آزادی مشروط کنند. با این حال، مقامها و مسئولان از رسیدگی به مشکلات او خودداری کردند و دادستان کل شیراز، حیدر آسیابی، در یک مصاحبه رسانه ای در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸، اعتصاب غذای او را تکذیب کرد. با این وجود، بنا به اطلاعاتی که از زندان عادلآباد به بیرون درز کرد، حسین سپنتا، در اقدامی تنبیهی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸، به دستور رئیس زندان عادلآباد به بخش مجزایی در زندان، موسوم به بند عبرت، منتقل شد؛ از این بند، که در کنترل وزارت اطلاعات قرار دارد، برای تشدید مجازات زندانیان استفاده میشود. حسین سپنتا بیش از ۲ هفته در این بند به سر برد و تنها بعد از دست کشیدن از اعتصاب غذا به بند ۱۴ زندان عادلآباد بازگردانده شد که بیشتر دوره حبس خود را در آنجا به سر برده است. بنا به گزارشها، مأموران اطلاعاتی در طول این دوره مادر حسین سپنتا را به مدت چند روز بازداشت کرده و آزادی او را مشروط به این کرده بودند که پسرش به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که ایران هم از کشورهای امضاکننده آن به شمار میرود، حق همه اشخاص برای برخورداری از بالاترین سطح ممکن به لحاظ بهداشت و سالمت را به رسمیت میشناسد. استانداردهای حداقلی سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان قوانین ماندلا تصریح میکند که مسئولان زندانها باید خدمات پزشکی مناسب را بدون تبعیضگرا و به صورت رایگان برای همه زندانیان تأمین کنند. در قوانین ماندلا تصریح شده است که «زندانیان نیازمند درمان تخصصی یا جراحی باید به مراکز تخصصی یا بیمارستانهای غیرنظامی منتقل شوند» و تصمیمات درمانی باید منحصراً از جانب متخصصان بهداشت و سالمت اتخاذ شود و مسئولان غیرمتخصص در این زمینه نباید این تصمیمات را در زندانها لغو کنند یا نادیده بگیرند.
در چارچوب قوانین و موازین بینالمللی، هر فردی که به یک اتهام کیفری متهم شده حق دارد از زمان و امکانات کافی برای دفاع از خود برخوردار شود. این حق شامل حق دسترسی به وکیل
و ملاقات خصوصی با او، از لحظه دستگیری و در دوره پیش از محاکمه و در جریان محاکمه و حق دسترسی فوری به تمام شواهد و مدارکی میشود که مقامهای دادستانی در صدد ارائه آنها به دادگاه برای محکوم کردن فرد متهم اند. شکنجه و سایر بدرفتاریها بنا به قوانین بینالمللی مطلقاً ممنوع است. مسئولان همه کشورها موظف اند که ادعاهای مبنی بر اعمال شکنجه و سایر بدرفتاریها را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند، متهمان به ارتکاب این اقدامات را محاکمه کنند، و کسب اطمینان کنند که قربانیان از اقدامات جبرانی مؤثر، از جمله خدمات توانبخشی
و اعاده حیثیت، برخوردار میشوند. محروم کردن یک زندانی از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی میتواند معادل اعمال شکنجه باشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

