بیانیه سازمان عفو بین الملل در خصوص خطر اجرای حکم اعدام محمدحسن رضایی، کودک

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-oed

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به شکنجه شدن و اجرای ناگهانی حکم اعدام محمدحسن رضایی، کودک – مجرم محبوس در زندان لاکان هشدار داد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، دیانا الصحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوقی پرونده محمدحسن رضایی – متولد: ۱۳۷۰ – کودک – مجرم، که در سن ۱۶ سالگی با اتهام قتل یک مرد در استان گیلان بازداشت و در روند قضائی مبهم به اعدام محکوم شد هشدار داد. این زندانی متهم به قتل که در سن ۳۰ سالگی خود است، روز پنجشنبه هفته گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل و هر لحظه احتمال اجرای حکم اعدام وی دور از ذهن نیست.

معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در تشریح این خبر گفت: “پس از گذراندن بیش از یک دهه در صف اعدام، محمد حسن رضایی روز پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده وی اعلام شد که او « یک هفته دیگر » اعدام خواهد شد. مقام‌های ایران دیگر باره حمله‌ای منزجرکننده به حقوق کودک به راه انداخته‌اند و عدالت کیفری نوجوان را به سخره‌ کامل گرفته‌اند.”

محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی دستگیر شد. روند قضایی منتهی به محکومیت وی به شدت ناعادلانه بود. مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود «اعتراف» کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ. در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به «اعترافات» اجباری‌ محمد حسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام کرد. این در حالی بود که او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفته و گفته بود که آن‌ها را تحت شکنجه بیان کرده است.

اعمال مجازات اعدام علیه شخصی که در زمان وقوع جرم کودک بوده نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشری است که استفاده از مجازات اعدام را برای جرائمی که توسط کودکان ارتکاب یافته مطلقاً ممنوع کرده است. اصرار مقام‌های ایرانی به اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی با وجود دادرسی به شدت ناعادلانه و عدم تحقیق در مورد شکایات او مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها این بی عدالتی را مضاعف می‌کند.

ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که فورا برنامه‌ی اعدام محمد حسن رضایی را متوقف کرده، محکومیت و مجازات وی را لغو نموده و زمینه‌ برگزاری یک محاکمه عادلانه جدید را فراهم آورند. رسیدگی مجدد باید با رعایت کامل قوانین ناظر بر عدالت کیفری نوجوانان و بدون استفاده از مجازات اعدام صورت گیرد.»

ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام را برای جرایم ارتکاب یافته توسط افراد زیر ۱۸ سال همچنان به کار می‌برد.

مقامات ایرانی پیش‌تر دو جوان دیگر را که در دوران کودکی دستگیر شده بودند، شایان سعیدپور و مجید اسماعیل زاده، در اردیبهشت ۱۳۹۹ اعدام کردند. این به دنبال اعدام حداقل شش نفر در سال میلادی ۲۰۱۹ بود که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند. اسامی آنها امین صداقت، مهدی سهرابی‌فر، امیرعلی شادابی، علیرضا خدایی، مهدی چنانی و تورج عزیزی (عزیززاده) قاسمی بود. عفو بین الملل نگران است که حداقل ۹۰ کودک-مجرم در ایران در معرض خطر اعدام هستند.

سازمان عفو بین‌الملل، مکررا از مقام‌های ایرانی خواسته است که با اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات اعدام را برای جرائمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده، به طور کامل لغو کنند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: ایران بعد از چین دومین کشور در اجرای احکام اعدام در جهان

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.