By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-JHP
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، سازمان عفو بین الملل خواستار تداوم پیگیریها در خصوص اعدام شدگان دهه ۶۰ خورشیدی شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، در واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی و چند تن از اعضای کابینه دولت وی بر اثر سقوط هلیکوپتر در ورزقان از توابع استان آذربایجان شرقی و با توجه به اینکه ابراهیم رئیسی از جمله افراد دخیل در اعدام های فراقانونی دهه ۶۰ خورشیدی بوده سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه مطبوعاتی خواستار تداوم پیگیریها در خصوص دادخواهی خانواده های جان باخته بر اثر این جنایات حتی پس از مرگ ابراهیم رئیسی که از اعضای گروهی موسوم به «هیات مرگ» بوده شد.
در این بیانیه مطبوعاتی اعلام شد:”مرگ رئیسجمهور ابراهیم رئیسی نباید مردم ایران را از حق دسترسی به عدالت، حقیقت و اقدامات جبرانی برای لیست بلندبالای جنایات بینالمللی و نقض حقوق بشر که از دهه شصت در زمان حضور او در مناصب قدرت اتفاق افتاده است، محروم کند. این بیانیه پس از درگذشت رئیسی در حادثه سقوط هلیکوپتر در استان آذربایجان شرقی صادر شد.”
در ادامه نیز سازمان عفو بین الملل عنوان کرد:”ابراهیم رئیسی که سال ۱۳۵۹ و در سن ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کل کرج در استان البرز منصوب شد، به سرعت در سلسلهمراتب قضائی و اجرایی پیشرفت کرد و در سال ۱۴۰۰ به ریاستجمهوری رسید. در ۴۴ سال گذشته، او به طور مستقیم در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه شصت، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونتآمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکردند، و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آنها نظارت داشته است.”
همچنین، دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت:”ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار میگرفت. مرگ او نباید قربانیان جنایات وی و خانوادههای آنها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.”
معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در ادامه خاطرنشان کرد:”دهههاست که مجرمانی با مسئولیت کیفری در ایران از مصونیت نظاممند از مجازات برخوردار بودهاند. جامعه بینالمللی اکنون باید اقدام کند تا برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راههایی بیابد.”
متن کامل این بیانیه مطبوعاتی در ادامه می آید:
لازم به اشاره است، در دهه ۶۰ خورشیدی، تعداد بی شماری از فعالان سیاسی و دگراندیشان، فقط به این علات که دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها با نگرش جمهوری اسلامی همخوانی نداشت در روند دادرسی ناعادلانه، محاکمه و احکام اعدام آنها در کمترین زمان ممکن، تائید و اجرا شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.