حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، شهریار نصرالهی، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، شهریار نصرالهی، متولد: ۱۳۶۵، متاهل، دارای ۳ فرزند، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر اراک مرکز استان مرکزی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است و از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”از تاریخ ۱۳ اردیبهشت که شهریار نصرالهی، پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اراک برگشته هیچ تماسی با ما نداشته و تداوم این شرایط منجر به نگرانی خانواده این زندانی سیاسی شده است.”
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه، با توجه به اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگشت.
لازم به ذکر است، شهریار نصرالهی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهر خرم آباد مرکز استان لرستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان مرکزی در شهر اراک و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با شروع مراحل دادرسی، شهریار نصراللهی، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی حسینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک، محاکمه و در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین، بخش دوم پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه شهریار نصراللهی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ اراک با اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (تشویش اذهان عمومی) ارجاع شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
