محکومیت آرش نصری, فعال سیاسی به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با صدور دادنامه ای آرش نصری, فعال سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان رجائی شهر کرج را به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۳۹۹, آرش نصری, اهل سنندج, ساکن ورامین و محبوس در اندرزگاه ۴ زندان رجائی شهر کرج توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام, حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز, خروج غیرقانونی از کشور و مشارکت در خرید و فروش سلاح در مجموع به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۶ سال از مجموع این مدت برای آرش نصری اجرائی خواهد شد

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ به آرش نصری در زندان رجائی شهر کرج ابلاغ شد: این فعال سیاسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, حمل و نگهداری اسلحه به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, خروج غیرقانونی از کشور به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام مشارکت در خرید و فروش سلاح هم به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. صدور احکام حبس تعزیری در مورد اتهامات مربوط به حمل و نگهداری اسلحه فقط براساس عکس‌های منتشر شده از آرش نصری در صفحه شخصی اینستاگرام وی و در زمانی که این فعال سیاسی در کردستان عراق بسر می برده صورت گرفت. 

جلسه دادرسی بر پرونده آرش نصری در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار شده بود. 

آرش نصری در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۸, در محل سکونت خود در شهرستان ورامین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین در بهمن ماه ۱۳۹۸ به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجوئی و محاکمه ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.