آزادی آریاسب باوند, با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین

آریاسب باوند, فعال سیاسی و از اعضای حزب اتحاد شورای استانها امروز یکشنبه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین  آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایران آنلاین، امروز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، آریاسب باوند, فعال سیاسی و دبیرکل حزب  “اتحاد شورای استان ها” که پیش تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی به تحمل ۲۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. با اعلام محمدحسین آقاسی که وکالت پرونده این فعال سیاسی را بر عهده دارد جلسه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

محمدحسین آقاسی وکیل مدافع این فعال سیاسی، پس از آزادی موقت موکلش اعلام کرد: “قرار است دادگاه تجدیدنظر موکلم، ۳۱ اردیبهشت امسال در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شود”.
لازم به ذکر است که آریاسب باوند به همراه متهم دیگر این پرونده به نام “مهی زاد پشت پناه” در تاریخ ۲۱ بهمن سال ۱۳۹۶هنگام ورود به کشور بازداشت و تا پیش از آزادی موقت، در بند ۴ زندان اوین نگهداری می شد.

محمدحسین آقاسی پیش از این در خصوص اتهامات و وضعیت پرونده آریاسب باوند گفته بود: “شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران موکلم را به اتهام  توهین به رهبری به ۳ سال حبس تعزیری, فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۸ ماه, تشکیل و اداره گروه مخالف نظام به ۱۵ سال,  ورود و خروج غیرقانونی به کشور به ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرده است که جمعاً ۲۲ سال و ۶ ماه می‌شود”.

وی در توضیح نحوه محاسبه این حکم یادآور شده بود: “به خاطر اینکه موکلم بیش از سه عنوان اتهامی دارد، دادگاه در هر عنوان اتهامی اشد مجازات به اضافه نصف مجازات آن اتهام را در نظر گرفته است و در صورت قطعیت یافتن این حکم، طبق قانون اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس برای باوند اجرا می شود”.

آقاسی که وکالت دیگر متهم پرونده را نیز بر عهده دارد، در رابطه با وضعیت پرونده “مهی زاد پشت پناه” نیز اعلام کرده بود: “شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب وی را به اتهام عضویت در حزب خود ساخته اتحاد شورای استان‌ها به ۵ سال حبس، فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و ورود غیرقانونی به کشور به یکسال محکوم کرد و در صورت قطعیت یافتن، ۵ سال حبس اجرا می شود”.

سرکوب فعالان سیاسی در ایران مصداق بارز و آشکار نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار آزادانه و بدون مزاحمت و ملاحظات مرزی افکار و عقاید و نظریات آنها به هر طریق ممکن تاکید کرده است. همچنین در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر عدم رفتار تبعیض آمیز بر افراد بر حسب دیدگاه سیاسی افراد تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

Please follow and like us: