عیسی ابراهیم زاده برای تحمل حبس به زندان نقده منتقل شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱بهمن ماه ۱۴۰۲، عیسی ابراهیم‌ زاده، برای تحمل حبس به زندان نقده منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، عیسی ابراهیم زاده، متولد: ۱۳۵۸، اهل و ساکن روستای ده شمس از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، فعال کارگری و کشاورز چغندر کار، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود به زندان شهرستان نقده منتقل شد. 

بهنام ابراهیم زاده ـ برادر این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر ایران اعلام کرد:”عیسی ابراهیم زاده، با توجه به اینکه از چند روز قبل بازداشت شده بود برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ ساله اش، به زندان نقده منتقل شد.” 

 لازم به اشاره است، عیسی ابراهیم زاده، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، در حالی که برای حضور در تجمع اعتراضی کشاورزان چغندر کار به تهران سفر کرده بود در حالی که یک روز از بازگشت وی به روستای ده شمس گذشته بود ساعت ۶ صبح در پی یورش ماموران امنیتی، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت شد. 

 عیسی ابراهیم‌ زاده، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، مرتبط با اعتراضات سراسری  توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در آن شهرستان سپس در تاریخ آذر ماه ۱۴۰۲، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، به زندان اشنویه منتقل و در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود

با آغاز مراحل دادرسی، عیسی ابراهیم زاده، در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی رضائی، رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان اشنویه، محاکمه و از بابت اتهامات (عضویت در گروه های معاند نظام) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (نگهداری یک قبضه اسلحه کلاشینکف و ۱۷ عدد گلوله جنگی) به پرداخت جریمه نقدی محکوم و حکم صادره توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، عینا تائید شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: