https://wp.me/p6xuBy-H9U
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، فرزاد محمودپور برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، فرزاد محمودپور، متولد: ۱۳۸۰، فرزند: علی، اهل امیرآباد از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان نقده منتقل شد. وی در مراحل دادرسی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس این گزارش، فرزاد محمودپور، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت شده است.
لازم به اشاره است، فرزاد محمودپور، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۲، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی)، (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) و (تخریب اموال عمومی) در مجموع به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و از مجموع این حکم ۵ سال آن برای فرزاد محمودپور لازم به اجرا شده بود.
پس از ابلاغ حکم و ثبت درخواست اعاده دادرسی، با توجه به اینکه فرزا محمودپور، در زمان تنظیم و ارائه درخواست، در حال تحمل حبس نبود در نتیجه اعاده داردسی وی توسط علی اکبر یساقی و مستشار ـ علی اکبر بنائیراد، در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور رد و نتیجه آن در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، به متهم این پرونده ابلاغ شد.
فرزاد محمودپور، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل و در تاریخ ۲شهریورماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل ۱۱ ماه بلاتکلیفی در بازداشت، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

