فرزاد محمودپور با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳شهریور ماه ۱۴۰۲، فرزاد محمودپور، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنج‌شنبه ۲شهریورماه ۱۴۰۲، فرزاد محمودپور، متولد: ۱۳۸۰، فرزند: علی، ساکن روستای امیرآباد واقع در شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل ۱۱ ماه بلاتکلیفی در بازداشت، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی فرزاد محمودپور، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی یا بازپرسی مجدد به پرونده قضایی خود باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی فرزاد محمودپور، با تودیع وثیقه اما در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات وی اشاره نشده است. 

لازم به اشاره است، فرزاد محمودپور، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده بود. 

این شهروند اهل اشنویه، در حالی که بر طبق روال معمول، در مرحله بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم در یک فرآیند دادرسی محروم شده بود به زندان مرکزی ارویه منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: