کیانوش چراغی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۱فروردین ماه ۱۴۰۳، کیانوش چراغی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، کیانوش چراغی، اهل دهلران از توابع استان ایلام، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی استان ایلام، منتقل شد. این شهروند در مراحل دادرسی در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود. 

براساس این گزارش، بازداشت کیانوش چراغی در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهلران صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، کیانوش چراغی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهلران، بازداشت و پس از مدتی، آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از تفهیم اتهام و طی مراحل بازجویی ها آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، کیانوش چراغی، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی حسین پناهی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان دهلران، از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، نوشتن ۲۰۰ صفحه از سرگذشت، وصیت‌نامه و تحقیق در خصوص ۱۰ تَن از جانباختگان جنگ ایران و عراق با خط خود، که به تأیید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام رسیده باشد، محکوم شد. 

این شهروند استان ایلام، در بخش دیگری از پرونده قضایی خود هم توسط قاضی سیدرضا صلاح‌الدینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان دهلران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: