گزارشی از بلاتکلیفی شریفه محمدی در زندان لاکان رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، شریفه محمدی، بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، شریفه محمدی، فعال کارگری ساکن شهر رشت محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان رشت، علیرغم گذشت ۱۲۸ روز از تاریخ دستگیری، به صورت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

براساس این گزارش، مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام شریفه محمدی به اتمام رسیده ولی هنوز با آزادی وی موافقت نشده و بطور بلاتکلیف در بازداشت است. 

این فعال کارگری از مدتها پیش، در پی اتمام بازجویی ها به زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان، منتقل شده و با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی، از دسترسی به خدمات درمانی محروم شده بود. 

لازم به اشاره است، شریفه محمدی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها سپس به کانون اصلاح  تربیت آن شهر، منتقل شد. البته طی این مدت شریفه محمدی، چند مرحله به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، منتقل و سپس از چند ساعت بازجویی به کانون اصلاح و تربیت سنندج بازگردانده شده بود. 

این فال کارگری، در حالی دوران بازجویی های خود را سپری کرده که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: