گزارشی از وضعیت شریفه محمدی در زندان لاکان رشت

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۹اسفند ماه ۱۴۰۲، شریفه محمدی، بطور بلاتکلیف در زندان لاکان شهر رشت، بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، شریفه محمدی، متهم سیاسی، فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان، در پی محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی و وضعیت نامناسب نگهداری در بازداشت موقت از حقوق اولیه خود محروم شده است. 

سیروس محمدی، همسر این متهم سیاسی ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، من و به همراه فرزندمان با شریفه دیدار کردیم. ناخن پای او توسط پزشک زندان جراحی شده بود. اما دکتر گفته بود عفونت و قارچ آسیب شدیدی به انگشت و ناخن همسرم وارد کرده است و تاکید کرده بود که این مشکل باید خیلی زودتر مورد جراحی قرار می‌گرفت.” 

این فعال کارگری از مدتها پیش، در پی اتمام بازجویی ها به زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان، منتقل شد.

لازم به اشاره است، شریفه محمدی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها سپس به کانون اصلاح  تربیت آن شهر، منتقل شد. البته طی این مدت شریفه محمدی، چند مرحله به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، منتقل و سپس از چند ساعت بازجویی به کانون اصلاح و تربیت سنندج بازگردانده شده بود. 

این فال کارگری، در حالی دوران بازجویی های خود را سپری کرده که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: