https://wp.me/p6xuBy-ICI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، طاهر اصغرپور، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، طاهر اصغرپور، معلم و فعال صنفی فرهنگیان کشور، ساکن استان البرز، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت طاهر اصغرپور، در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج و با هدف اجرای حکم ۴ ماه حبس تعزیری این فعال صنفس فرهنگیان صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، طاهر اصغرپور، در پی فعالیت در فضای مجازی(اینستاگرام)، پس از تشکیل پرونده قضایی در مرحله دادرسی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شد و در پی اعتراض میزان حبس تعزیری وی به ۴ ماه کاهش پیدا کرد.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از بازداشت در شهر کرج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شده بود.
طاهر اصغرپور، معلم و دانشجوی مقطع دکترا در رشته علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و مترجم کتابهای حکومت و اعتماد عمومی، آخرین بحثها در مورد ناسیونالیسم، جامعه و گفتمان، گفتمان و بافت و همچنین کتاب برساخت گفتمانی هویت ملی، است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

