حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات ماشالله کرمی در دادگاه انقلاب کرج، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انصاف نیوز، طی روزهای اخیر، ماشالله کرمی، متهم سیاسی و پدر محمدحسین کرمی ـ از اعدام شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، با حضور و ارائه دفاعیات علی شریف زاده اردکانی محاکمه شد.
علی شریف زاده اردکانی، وکیل مدافع متهم این پرونده ضمن اعلام خبر دادرسی به اتهامات ماشالله کرمی، از ارائه دفاعیات خود به قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب کرج خبر داد.
این وکیل دادگستری در ادامه نیز، ضمن تائید سلامت ماشالله کرمی، از انتظار آنها برای ابلاغ حکم دادگاه سخن گفت.
ماشالله کرمی، پیشتر هم با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، احضار شده بود.
پیش از این و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، علی شریف زاده اردکانی، یکی از ۲ وکیل ماشالله کرمی، از تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) که در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب و بخش دوم این پرونده که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ استان البرز هست با اتهام (تحصیل مال نامشروع) خبر داد و تاریخ دادرسی به بخش دوم پرونده قضایی مسالله کرمی را ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، عنوان کرده بود.
لازم به اشاره است، ماسالله کرمی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه و برخی دیگر لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوی ها در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در استان البرز و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
همچنین، محمدمهدی کرمی، فرزند ماشالله کرمی، بعنوان متهم ردیف اول پرونده موسوم به (اعتراضات کمالشهر) کرج، در روندی پرابهام توسط موسی آصف الحسینی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و پس از صدور حکم اعدام و تائید آن در شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، به اتهام (قتل عمد) روح الله عجمیان ـ از اعضای نیروی مقاومت بسیج، اعدام شد.
مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه ماشالله کرمی، به دادخواهی و پیگیریهایی باز میگردد که وی برای روشنگری در خصوص صدور و اجرای حکم اعدام بر علیه فرزندش انجام داده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
