By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-qHf
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهرستان های دهگلان، بوکان و مریوان، سه تن از شهروندان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز یکشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، جلیل احمدی، ساکن شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
همچنین، در ساعات پایانی شنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، محمدحاجی رسول پناه، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی پیشین، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
از سوی دیگر، طی روزهای اخیر، فردین فتحی، اهل شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، ارگان بازداشت کننده و مکان نگهداری این افراد اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، از میان این افراد محمدحاجی رسول پور، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بوکان پس از بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و زندان بوکان در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، محمدحاجی رسول پور، با اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوکان به ریاست پیمان رستمی، محاکمه و به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
پس از قطعی شدن این حکم در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، محمدحاجی رسول پور، جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان بوکان منتقل شد و در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۵ ماه خود از زندان بوکان آزاد شده بود.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.