محمدحسین محبی زاده، فعال مدنی بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمدحسین محبی زاده در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمدحسین محبی زاده، فعال مدنی اهل و ساکن شهرستان جوین از توابع استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران نیروی انتظامی با ارائه حکم جلب صادره از سوی دادستان، آقای محبی زاده را بازداشت کردند  و او در حال حاضر در زندان شهرستان سبزوار بسر می برد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، روند حقوقی پرونده و اتهامات منتسب شده به محمدحسین محبی زاده اطلاعی حاصل نشده است. 

این شهروند ساکن شهرستان جوین، در اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سبزوار، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان آن شهرستان آزاد شد ولی برای تاریخ رسیدگی ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳،از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب جوین، احضار شده بود. 

لازم به اشاره است، محمدحسین محبی زاده، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان جوین، از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) محاکمه شده بود. 

همچنین، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهام محمدحسین محبی زاده، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان جوین برگزار شده بود. 

این فعال مدنی ساکن شهرستان جوین از بابت بخش دوم از همن پرونده قضایی هم در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)محاکمه شده بود. 

وی، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲ هم در بخش دیگری از این پرونده توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان جوین، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود. 

محمدحسین محبی زاده، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان جوین، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان سبزوار آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: