By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-IUL
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ماموستا حسین علیمرادی، در دادسرای ویژه روحانیت استان همدان، بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ماموستا حسین علیمرادی، شهروند اهل سنت و امام جماعت، مسجد (ابراهیم خلیل الله)، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای ویژه روحانیت استان همدان، بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت ماموستا حسین علیمرادی در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای ویژه روحانیت همدان و با هدف اجرای حبس تعزیری وی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، ماموستا حسین علیمرادی، ابتدا در اسفند ماه ۱۴۰۱، به دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان احضار شد اما به دلایلی نا مشخصی جلسه دادگاه وی برای تاریخ دیگری تعیین شد و این شهروند اهل سنت در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار قبلی به شعبه دادگاه ویژه روحانیت در همدان محاکمه شده بود.
این شهروند اهل سنت، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، از بابت اتهام (تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
در ادامه نیز، ماموستا حسین علیمرادی، در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید