حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموستا حسین علیمرادی و ماموستا محمد باغبانی، دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت، ساکن شهر سنندج به دادگاه ویژه روحانیت استان همدان احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموستا حسین علیمرادی، فعال مذهبی اهل سنت، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، به دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان احضار شد.
براساس این گزارش، ماموستا حسین علیمرادی، باید امروز سه شنبه به دادگاه ویژه روحانیت در همدان مراجعه کند.
لازم به اشاره است، ماموستا حسین علیمرادی، پیش از این هم در اسفند ماه ۱۴۰۱، به دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان احضار شده بود.
ماموستا حسین علیمرادی، امام جماعت مسجد (ابراهیم خلیل الله) شهر سنندج و مدیر یکی از مدارس علوم دینی است.
در خبری دیگر، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموستا محمد باغبانی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان و از فعالان مذهبی اهل سنت در جلسه دادرسی در شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان حاضر خواهد شد.
براساس این گزارش، مقرر شده تا ماموستا محمد باغبانی، جهت ارائه آخرین دفاع به دادگاه ویژه روحانیت استان همدان مراجعه کند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل احضار ماموستا محمد باغبانی و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی به دست نیامده است.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
