https://wp.me/p6xuBy-J62
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان مهاباد و پیرانشهر، سه تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مبین شیخه پور، متولد: ۱۳۸۷، فرزند: رسول، اهل روستای قمقله از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت مبین شیخه پور، در پی احضار وی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر ارومیه صورت گرفته است.
در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شده که مبین شیخه پور، پیشتر هم طی ماههای اخیر به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان مهاباد احضار و با تهدید و ارعاب مواجه شده بود.
تا لحظه انتشار این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از علت دقیق احضار و بازداشت این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سمیه قادری، فرزند: طاهر، اهل روستای گزگسگ از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی و حسین بایزیدی، فرزند: محمد و اهل شهرستان پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت سیمه قادری و حسین بایزیدی، در پی یورش ماموران امنیتی به منازل این شهروندان صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، حسین بایزدی و سمیه قادری، برای بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان غربی منتقل شدند اما از حقوق اولیه یک متهم از قبیل دسترسی به وکیل و یا تماس با خانواده خود محروم هستند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و روند حقوقی پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

