حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، علی رضی زاده نظرلو (نادرلی)، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، علی رضی‌زاده نظرلو(نادارلی)، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود است.
براساس این گزارش، مرخصی علی رضی زاده نظرلو (نادرلی)، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان و برای مدت ۳ روز صورت گرفته است.
این فعال مدنی، از تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای تحمل محکومیت ۱ سال حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان اوین، منتقل و طی این مدت، در پی رد درخواست آزادی مشروط از حقوق اولیه خود محروم شده بود.
لازم به اشاره است، علی رضی زاده نظرلو(نادارلی)، در مرحله بدوی پس از محاکمه توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (عضویت در گروهک غیر قانونی پان‌ترکیسم به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شد و این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی عباسعلی حوزان و مسشتار خسور خیلی مهدریجی، به ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی با طول مدت تعلیق ۵ ساله و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقلیل پیدا کرد.
همچنین، مبنی تشکیل این پرونده قضایی بر علیه علی رضی زاده نظرلو(نادارلی)، به مطالبی باز می گردد که این فعال فضای مجازی، در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده بود.
جلسه دادرسی به این پرونده، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و علی رضی زاده نظرلو، دفاعیات خود را از بابت اتهام (عضویت در گروهک غیر قانونی پان‌ترکیسم به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بود.
علی رضی‌زاده نظرلو(نادارلی)، در تاریخ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱، برای تفهیم اتهام به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، احضار شده بود اما با توجه به تجدید این جلسه بازپرسی وی مجددا در بهمن ماه ۱۴۰۱، در شعبه مذکور برگزار مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
