https://wp.me/p6xuBy-J8U
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، حسین محمودپور، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، حسین محمودپور، فرزند: عزیز، متولد: ۱۳۵۱، اهل روستای گرگول سفلی از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان شهرستان نقده منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت حسین محمودپور، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری وی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، حسین محمودپور، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، به اتهام (عضویت و همکاری در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهرستان پس از ۱۰ روز بلاتکلیفی برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه، منتقل و پس از ۲۵ روز بازجویی و تحمل بلاتکلیفی در نهایت به زندان شهرستان نقده، منتقل و در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، حسین محمودپور، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، محاکمه و از بابت اتهام (عضویت و همکاری در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعامال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی میزان حبس تعزیری قطعی بر علیه این فعال سیاسی به ۱ سال و ۳ ماه حبس کاهش پیدا کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

