علی عاقل برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران  ـ امروز جمعه ۲۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سید علی اصغر عاقل مقدم(علی عاقل)، در حال سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سیدعلی اصغر عاقل مقدم (علی عاقل)، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در پی احضار به شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد، بازداشت و به زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود است. 

براساس این گزارش، بازداشت علی عاقل، در پی ابلاغیه ای که پیشتر برای اجرای حکم حبس تعزیزی این فعال مدنی به او ارسال شده بود در شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، صورت گرفته است. 

این فعال مدنی، پیشتر توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام) هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و حکم صادره پس از چندی توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.

سیدعلی اصغر عاقل مقدم، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۹۰۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تفهبم اتهام و در پی ناتوانی در تامین وثیقه صادره بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: