علی عاقل برای تحمل حبس تعزیری خود احضار شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سیدعلی اصغر عاقل مقدم(علی عاقل)، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیدعلی اصغر عاقل مقدم (علی عاقل)، فعال مدنی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، با دریافت ابلاغیه ای جهت اجرای حبس تعزیری خود به شعبه ۲۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط نجمه فنجانی ـ قاضی شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقرر شده تا علی عاقل ظرف مدت ۱۰ روز برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به آن واحد قضایی مراجعه کند. 

این فعال مدنی، پیشتر توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام) هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و حکم صادره پس از چندی توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.

علی عاقل، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۹۰۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تفهبم اتهام و در پی ناتوانی در تامین وثیقه صادره بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: