بازداشت ۲ شهروند اهل سنت برای اجرای دوران حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ  امروز شنبه ۲۲اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، عبدالنصیر شه‌ بخش و اسامه شه‌ بخش(نارویی)، برای تحمل حبس بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، عبدالنصیر شه‌ بخش و اسامه شه‌بخش(نارویی)، دو شهروند اهل سنت، ساکن شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و از فعالان مسجد مکی زاهدان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت عبدالنصیر شه‌بخش و اسامه شه‌بخش(نارویی)، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری این ۲ شهروند اهل سنت صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، اسامه شه بخش (نارویی) و عبدالنصیر شه بخش، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ابوالفضل جانفزا ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، بصورت غیابی، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این ۲ شهروند اهل سنت به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، احکام بدوی صادره عینا تائید و پرونده این افراد به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، ارجاع شده بود. 

لازم به اشاره است،  عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش(نارویی)، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، دستگیر و پس از تفتیش منازل و توقیف برخی لوازم شیخی این ۲ شهروند اهل سنت برای بازجویی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زاهدان، منتقل و در نهایت به زندان مرکزی زاهدان منتقل و بیش از ۳ ماه در بلاتکلیفی محبوس شده بودند. 

این ۲ شهروند اهل سنت، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از تحمل چندین ماه بلاتکلیفی در بازداشت و اتمام بازجویی ها، آزاد شده بودند. 

عبدالنصیر شه بخش ـ از کارکنان حوزه دارالعلوم و عکاس مسجد مکی‌ زاهدان و اسامه شه بخش(نارویی) هم فیلمبردار مراسم در مسجد مکی زاهدان هستند. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: