تداوم بازداشت روح اله خسروی در زندان شیبان اهواز

حقوق بشر در ایران ـ  امروز شنبه ۲۲اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، روح الله خسروی با وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۲  اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، روح الله خسروی، متولد: ۱۳۶۸، متاهل و دارای ۳ فرزند، متهم سیاسی، ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز، علیرغم سپری کردن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام و با گذشت بیش از ۹ ماه از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم، محروم است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی تائید درخواست دادستان اهواز، مبنی بر صدور قرار جلب به دادرسی از آزادی موقت روح الله خسروی ممانعت به عمل آمده و این متهم سیاسی با وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز، بسر می برد.” 

اتهامات منتسب شده به روح الله خسروی (فعالیت در فضای مجازی)، (اجتماع و تبانی) و (ارتباط با گروههای مخالف نظام از طریق فضای مجازی) عنوان شده است. 

روح الله خسروی، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شهرستان ایذه توسط مامورن پلیس اطلاعات و امنیت، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه ادداره کل اطلاعات استان خوزستان در شهر اهواز منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت. 

این شهروند اهل ایذه، در آبان ماه ۱۴۰۲، در پی اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با زندان شیبان(مرکزی) اهواز، منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: